العدد 6258
الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
تستضيف مملكة البحرين القمة الخليجية السادسة والأربعين في لحظة مفصلية تؤكد المكانة المتصاعدة لمجلس التعاون الخليجي كقوة اقتصادية عالمية آخذة في التوسع والتأثير. فقد أصبح المجلس خلال العقدين الماضيين نموذجًا فريدًا للتكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، مستفيدًا من موقعه الجغرافي الاستراتيجي وموارده الطبيعية الضخمة وسياساته الاقتصادية المنفتحة. ورغم التحديات العالمية التي طالت الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء، استطاعت دول المجلس أن تحقق واحدة من أعلى معدلات النمو الحقيقي في العالم، متفوقة على العديد من الاقتصادات الأوروبية التي تباطأت وتيرتها بشكل لافت.
تتميز اقتصادات الخليج اليوم بقدرتها على الجمع بين الثروة الطبيعية والاستثمار الاستراتيجي طويل الأمد، ليس فقط في الطاقة التقليدية بل أيضًا في القطاعات المستقبلية. فبينما تعاني أوروبا من تباطؤ في الإنتاجية وتراجع القدرة التنافسية، تستمر دول مجلس التعاون في توسيع قاعدة اقتصادها الحقيقي عبر الاستثمار في البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والخدمات المالية. وقد أدت هذه التوجهات إلى تنويع مصادر النمو وتقليل الاعتماد على النفط، رغم أهميته الاستراتيجية.
ويمتلك المجلس اليوم عناصر قوة إضافية لا تقل أهمية عن الطاقة، أبرزها الموارد المعدنية النادرة والمواد الخام التي أصبحت محورًا رئيسا في الصناعات التكنولوجية الحديثة. فالعديد من الدراسات تشير إلى وجود احتياطيات واعدة من المعادن الحرجة في المنطقة مثل الليثيوم والعناصر الأرضية النادرة، ما يجعل دول الخليج لاعبًا محوريًا في سلاسل الإمداد العالمية خلال العقود المقبلة. وفي ظل الطلب العالمي المتزايد على هذه المواد، هي دول المجلس قادرة على استثمار هذه الثروة لتعزيز صناعاتها المحلية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ويبرز العامل البشري كأحد أهم ركائز النجاح الخليجي، حيث تبنت دول المجلس سياسات تعليمية وتدريبية تهدف إلى خلق جيل قادر على قيادة التحول الاقتصادي. وقد انعكس ذلك في ارتفاع مهارات القوى العاملة الوطنية، وزيادة مساهمتها في قطاعات التكنولوجيا والخدمات المتقدمة، إضافة إلى تعزيز دور المرأة في سوق العمل وارتفاع معدلات المشاركة الاقتصادية.
كما تُعد البيئة الاقتصادية في دول المجلس من بين الأكثر جاذبية للمستثمرين عالميًا، بفضل القوانين الحديثة والبنية التحتية المتطورة والضرائب التنافسية وسهولة ممارسة الأعمال. وقد أدى ذلك إلى استقطاب مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى الانتعاش الكبير في قطاع السياحة الذي سجل أرقامًا غير مسبوقة في عدد الزوار واستثمارات الضيافة والترفيه.
أما على مستوى الأسواق المالية، فما زالت أمام دول المجلس فرصة لتعزيز دور بورصاتها لتكون مرآة حقيقية لحجم اقتصاداتها. ويتطلب ذلك العمل على زيادة عمق الأسواق، وتشجيع إدراج الشركات العائلية الكبرى، وتوسيع قاعدة المستثمرين من المواطنين والوافدين، إضافة إلى تطوير منتجات استثمارية جديدة تشمل الأصول الرقمية وتكنولوجيا البلوك تشين، بما يخلق منظومة مالية متقدمة قادرة على دعم الابتكار وجذب التمويل.
إن القمة الخليجية المقبلة في البحرين لا تأتي فقط كحدث سياسي ودبلوماسي، بل كمنصة لتأكيد وحدة المصير الاقتصادي، وترسيخ رؤية مشتركة لمستقبل أكثر ازدهارًا. وفي هذا السياق، يبرز دور القيادة الخليجية التي وضعت أسس هذه النهضة الاقتصادية برؤية واقعية وطموحة، تجمع بين استشراف المستقبل والحفاظ على الاستقرار. لقد كان لقراراتها الشجاعة واستثماراتها الاستراتيجية أثر بالغ في تعزيز مكانة دول المجلس على خريطة الاقتصاد العالمي، ما يجعل من هذه القمة محطة جديدة لتعميق التكامل وتعظيم الفرص لصالح شعوب دول الخليج كافة.
* مستثمر مالي ورجل أعمال
