أشارت وزارة التنمية الاجتماعية أن عدد المنظّمات الأهلية المرخّصة في المملكة وصل إلى 661 منظمة حتى شهر أكتوبر الجاري. 
وأوضحت بإحصائيات جديدة إن تلك المنظّمات تُعدّ جزءاً أساسياً من البنية الاجتماعية الوطنية، وتُعبّر عن قوة المجتمع المدني في المملكة، وتعمل وفق ضوابط قانونية وتنظيمية مُعتمدة. 

وتشير البيانات إلى أن الوزارة تبذل جهوداً مُركّزة لتعزيز التنسيق مع هذه المنظّمات وتفعيل دورها بصورة أوسع في مجالات التنمية الاجتماعية، وجعلها شريكاً استراتيجياً في المبادرات الوطنية. 

ويُمنح التىرخيص بعد استيفاء عدد من الشروط، منها الالتزام بالأهداف الاجتماعية، الشفافية المالية، والتقارير الدورية، من أجل ضمان المساهمة الفاعلة والمُسؤولة لهذه المنظمات في المجتمع. وتشارك المنظّمات الأهلية في تنفيذ برامج متعددة تشمل الفئات المجتمعية، وتمكين الشباب، ودعم ذوي الإعاقة، والمبادرات الثقافية والتطوعية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز مكانة القطاع الأهلي كركيزة للتنمية المستدامة، ولترسيخ مبدأ الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، وفق رؤية المملكة 2030. وتُعدّ هذه الإحصائية إشارة واضحة إلى النمو النوعي في عمل المنظمات الأهلية البحرينية، ما يعزّز ثقة الجهات المانحة والمجتمع في دورها.

بهذه الأرقام، تؤكد البحرين مكانتها كإحدى الدول الداعمة لقطاع المجتمع المدني، وتجسّد الشراكة الحقيقية بين الدولة والمجتمع، ضمن إطار تكاملي يبني عليه مستقبل أفضل لجميع الفئات.