أكد وزير الإعلام د. رمزان النعيمي، أن موافقة مجلس الشورى على تعديلات قانون الصحافة والطباعة والنشر بعد إقرارها من مجلس النواب تمثل إنجازًا وطنيًا مهمًا للقطاع الإعلامي في مملكة البحرين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة التاريخية جاءت تتويجًا لسنوات من العمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبمثابة انطلاقة جديدة نحو مرحلة أكثر تطورًا وانفتاحًا في العمل الإعلامي.

وقال زمنذ صدور القانون في العام 2002 لم تجرِ عليه أي تعديلات رغم المحاولات السابقة، لكن بحمد الله وبفضل العلاقة المتميزة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وما تحقق من تفاهمات وتوافقات بنّاءة، وصلنا اليوم إلى صيغة توافقية ممتازة تواكب التطورات وتضمن مزيدًا من الحريات للعاملين في المجال الصحافي، إلى جانب تنظيم مرن وعصري للإعلام الإلكترونيس.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا وثيقًا بين وزارة الإعلام والمؤسسات الصحافية والعاملين في القطاع لترجمة رؤى ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في ترسيخ مبادئ ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، مؤكدًا أن التعديلات الحالية تمثل استمرارًا لعملية التطوير التشريعي التي تهدف إلى ضمان مواكبة التشريعات الإعلامية لمتغيرات العصر.

وأعرب النعيمي عن شكره وتقديره لجميع من ساهم في صياغة هذا المشروع الوطني، مشيدًا بدور مجلسي النواب والشورى في إنجاز التعديلات، وبجهود الفريق الحكومي وجمعية الصحفيين البحرينية ورؤساء تحرير الصحف الذين شاركوا بفاعلية في تطوير المشروع وإخراجه بالصورة المثلى التي تخدم القطاع الصحفي والإعلامي.

وختم الوزير بالقول: زنأمل بإذن الله بعد تصديق ملك البلاد المعظم على هذه التعديلات أن نواصل التنسيق والتشاور مع السلطة التشريعية بشأن تنفيذ القانون بالشكل الذي يعزز من دور الإعلام الوطني في خدمة المجتمع وتحقيق رؤى البحرين المستقبلية.