أكد وزير شؤون الإعلام د. رمزان النعيمي، أن إقرار قانون الصحافة والإعلام الجديد يمثل خطوة مهمة في تطوير العمل الإعلامي، وانطلاقة جديدة للجسم الصحافي في مملكة البحرين.

وأوضح الوزير بمداخلة له أمس الأحد في جلسة مجلس الشورى، أن مشروع القانون يتضمن محورين رئيسين: الأول يتعلق بإلغاء عقوبة حبس الصحافيين، والثاني ينظم الإعلام الإلكتروني.

وفيما يخص التعديل الأول، فأشار الوزير إلى أن الهدف منه هو استبعاد عقوبة الحبس من جميع النصوص العقابية الواردة في المشروع، خلافًا للقانون الحالي، والاكتفاء بالغرامة الجنائية، أما التعديل الثاني، فهدفه تنظيم الإعلام الإلكتروني كونه جزءًا أساسيًا من المنظومة الإعلامية البحرينية.

وأوضح النعيمي أن القانون الحالي لا يميز بين الإعلام التقليدي والرقمي، وهو ما لا يعكس خصوصية كل قطاع، مؤكدا أن القانون الجديد يمنح وزارة شؤون الإعلام مرونة أكبر في التعامل مع الإعلام الرقمي والوسائل الحديثة.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون جاء بعد مداولات مستفيضة وتعديلات أقرها مجلس النواب، مشددًا على أن النص النهائي تم التوافق عليه مع جميع الأطراف المعنية، وعلى رأسها جمعية الصحفيين البحرينية والصحف المحلية.

وختم النعيمي بالقول إن القانون الجديد سيعزز البيئة التشريعية لقطاع الصحافة والإعلام، بما يتوافق مع التحولات الرقمية والمهنية المتسارعة، ويحقق التوازن بين حماية حرية الرأي والتعبير من جهة، ومتطلبات التنظيم القانوني المسؤول من جهة أخرى، بما يسهم في تطوير الممارسات الإعلامية ومواكبة المستجدات التقنية والتنظيمية.