ارتفع اقتراض الحكومة البريطانية في شهر سبتمبر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ خمسة أعوام.

ويزيد هذا الارتفاع من الضغط على وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، بشأن المالية العامة للبلاد.

وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، إن صافي اقتراض القطاع العام ارتفع إلى 20.2 مليار جنيه إسترليني "27 مليار دولار" في سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 1.6 مليار جنيه إسترليني، بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وكان معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يبلغ إجمالي الاقتراض 20.8 مليار جنيه إسترليني في سبتمبر، وهو ما يزيد قليلاً عن 20.1 مليار جنيه إسترليني التي كان "مكتب مسؤولية الموازنة" - وهو هيئة الرقابة المالية المستقلة في المملكة المتحدة - قد توقعها في مارس الماضي.