ترحب “البلاد” برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما لا يتعارض مع قوانين النشر، مع الاحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها.
يرجى توجيه الرسائل إلى البريد الإلكتروني ([email protected]) متضمنة الاسم ورقم الهاتف.

بدأت فصول معاناتي مع جائحة “كورونا” التي هي السبب الرئيس في خسارتي الكاملة لمشروعي التجاري، بعد أن كنت من المساهمين في دعم الصفوف الأمامية فترة الجائحة، ومن الداعمين لبرامج توظيف البحرينيين والبحرنة.

ولكن للأسف الشديد نتيجة لتلك الظروف الخارجة عن الإرادة تراكمت علي التزامات مالية وضريبية لم أستطع الوفاء بها بسبب التعثر القهري، لا بسبب التهرب أو الإهمال.

ومنذ البداية، لقد بادرت إلى تقديم جميع الإقرارات الضريبية والإفصاح الكامل عن ذمتي المالية، وأبديت استعدادي لتسوية المبلغ أو تقسيطه وفق قدرتي المالية المحدودة، بل عرضت أن يُستقطع نصف مدخولي الشهري لذلك.

إلا أنني للأسف لم أجد من الجهاز الوطني للإيرادات سوى الرفض التام لأي تسوية أو تقسيط بما يتناسب مع ظروفي المادية، وطُلِب مني سداد كامل المبلغ البالغ 65 ألف دينار بحريني دفعة واحدة.

ومع مرور الوقت والغرامات، تضاعف المبلغ حتى بلغ أكثر من 130 ألف دينار بحريني، وقد صدر بحقي حكم بالحبس ثلاث سنوات قبل مرحلة الاستئناف. وقد تسبّب هذا الوضع في طرد أبنائي من منزلهم بعد عجزنا عن سداد الإيجار، على رغم إخطار الجهاز الوطني بظروفنا القاسية.

ولله الحمد قد تكفّل أصحاب الأيادي البيضاء بدفع الإيجار مؤقتًا، كما تمكّنا من جمع ما يقارب 10 آلاف دينار بحريني في محاولة صادقة لتسوية القضية وإثبات حسن النية.

إنني على يقين بأن الضريبة حق وواجب وطني، وما أطلبه اليوم ليس إعفاءً، بل فرصة لتسوية عادلة وإنسانية تُراعي ظروفي الصعبة، وتتيح لي أن أتحمّل مسؤوليتي بما أقدر عليه دون أن تُدمَّر حياتي وأسرتي.

البيانات لدى المحرر