قال أستاذ المالية والاستثمار في "جامعة الإمام"، الدكتور محمد مكني، إن السوق السعودية تشهد تسارعًا في عملية التغييرات الخاصة بالمستثمرين الأجانب.

وأضاف مكني في مقابلة مع "العربية Business"، أنه في عام 2015 كان مسموحًا بدخول المستثمرين الأجانب وفقًا لبعض الحدود، وفي عام 2019 تم إطلاق برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل وكان له شروط أيضاً.

ودعت هيئة السوق المالية السعودية، عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في "السوق المالية" لإبداء مرئياتهم حيال فتح "السوق الرئيسية" لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها، وذلك لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 31 أكتوبر 2025.

وقالت الهيئة، في بيان أمس الأربعاء، إن المشروع يهدف إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين الذين يجوز لهم الاستثمار في "السوق الرئيسية"، وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم السيولة.

وأوضح مكني أن قرار الهيئة يعتبر خطوة متقدمة تهدف إلى مواكبة الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030، والتي يعتبر تطوير القطاع المالي من أهم أهدافها، خاصةً أن دخول المستثمر الأجنبي إلى السوق الرئيسية يساهم في زيادة الشفافية والوضوح والحوكمة.

وأشار إلى أن الشركات المحلية يجب أن تطور ممارساتها فيما يخص الجوانب الإدارية والجوانب المالية مع زيادة تواجد المستثمرين الأجانب، كما أن تواجد المستثمر الأجنبي سيؤدي إلى زيادة السيولة الموجودة في السوق، وارتفاع حجم التداول اليومي.

وقال إن تواجد المستثمر الأجنبي سيؤدي إلى زيادة جاذبية السوق السعودية للمزيد من المستثمرين الأجانب الآخرين، حيث يعتبر من الأسواق الأكثر جاذبية في منطقة الشرق الأوسط ويضم عدداً كبيراً من الفرص الواعدة.

وأضاف مكني أن استطلاع الرأي الذي أطلقته الهيئة سيكون له أثر على مستوى الحوكمة بشكل كامل، خاصةً أن التحول من برنامج المستثمر المؤهل إلى الاستثمار المفتوح سيؤدي إلى انتقال السوق السعودية إلى مستوى الأسواق العالمية ويرفع تمثيل الأسهم السعودية في المؤشرات العالمية.