أكدت النائب الدكتورة مريم الظاعن أن العلاقات البحرينية اليابانية تمثل نموذجًا متفرّدًا للشراكات الدولية القائمة على قيم السلام والتنمية المستدامة، موضحةً أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى اليابان، وما تخللها من لقاءات رفيعة المستوى وتوقيع اتفاقيات استراتيجية، عكست بجلاء عمق الاحترام المتبادل بين البلدين، وحرص قيادتيهما على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وأضافت الظاعن أن إعلان رفع مستوى العلاقات بين البحرين واليابان إلى شراكة استراتيجية يعد تحوّلًا تاريخيًا في مسيرة العلاقات الثنائية، ليس فقط من الناحية البروتوكولية، بل باعتباره خطوة عملية تفتح آفاقًا رحبة للتعاون السياسي والاقتصادي والعلمي والثقافي، وتضع البلدين على مسار جديد من التكامل، مشيرةً إلى أن هذا التحول يعكس التقاء الرؤى بين المنامة وطوكيو في جعل السلام أساسًا راسخًا للتعاون، والتنمية هدفًا مشتركًا لصناعة المستقبل.

وأشارت الدكتورة الظاعن إلى أن الاتفاقيات التي وُقّعت خلال الزيارة، سواء في مجال حماية الملكية الفكرية بالتعاون مع مكتب براءات الاختراع الياباني، أو مذكرة التفاهم مع وكالة الفضاء اليابانية “جاكسا”، أو التعاون في مجال التحول الرقمي، تشكل ركائز عملية لترجمة الشراكة الاستراتيجية إلى واقع ملموس، وتُسهم في تعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال، وتفتح المجال أمام الشباب البحريني لاكتساب خبرات متقدمة في مجالات العلوم والفضاء والتقنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويؤسس لمرحلة جديدة من التنمية القائمة على الاقتصاد المعرفي.

كما لفتت الظاعن إلى أن العلاقات البحرينية اليابانية تمتد بجذور تاريخية عميقة منذ عام 1934 حين حمل أول برميل نفط بحريني إلى اليابان، ثم ترسّخت عام 1972 بإقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية، لتصل اليوم إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية التي تُجسّد تطلعات البلدين لمستقبل أكثر ازدهارًا.

وأكدت النائب الدكتورة مريم الظاعن أن البحرين واليابان تمضيان بخطى ثابتة نحو تعزيز التعاون في إطار يقوم على قيم السلام، وأهداف التنمية المستدامة، بما يعكس الإرادة الصادقة للبلدين الصديقين في أن تكون علاقتهما نموذجًا عالميًا للشراكات البنّاءة التي تُسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي.