في ظل التوترات التجارية والمخاطر العالمية التي تلوح في الأفق، يظل التضخم أحد أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر في أوروبا. 

ورغم أن البنك المركزي الأوروبي يتوقع انخفاض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 1.6 % في عام 2026، فإن تقريرًا جديدًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) يكشف عن صورة مختلفة على مستوى الدول.

وفقًا لتقرير OECD Economic Outlook، من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي في نحو نصف الدول الأوروبية البالغ عددها 30 دولة بحلول نهاية عام 2025، مقارنة بعام 2024. وقد تكون الزيادات في بعض الحالات طفيفة، لكنها في دول أخرى ستكون كبيرة.

ليتوانيا: يُتوقع أن تشهد أكبر ارتفاع في التضخم، حيث سيرتفع من 0.9 % إلى 4 %، مدفوعًا بزيادة أسعار الغذاء والطاقة.

لاتفيا: من المتوقع أن يرتفع التضخم فيها من 1.4 % إلى 3.6 %، بسبب ارتفاع الأجور الناتج عن نقص العمالة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغذاء.

ستشهد كل من بلغاريا والمجر زيادة في معدل التضخم تتجاوز نقطة مئوية واحدة.

كما يُتوقع أن يرتفع التضخم في كل من إيطاليا، فنلندا، وإيرلندا بأكثر من 0.8 نقطة مئوية.

ويؤكد التقرير أن هذه الزيادات، رغم أنها قد لا تضع هذه الدول في صدارة القائمة من حيث معدل التضخم الإجمالي، إلا أنها تعكس حالة من الضغوط التضخمية التي لا تزال قائمة في بعض الأسواق الأوروبية، مما يثير المخاوف حول القوة الشرائية للمواطنين.