قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن تنفيذ المملكة لمشروعها الوطني ببناء أول محطة للطاقة النووية في البلاد بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يستهدف تحقيق أهدافها المتمثلة في تنويع مزيج الطاقة وتعزيز الإمدادات النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة. 

ولفت، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام التاسع والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا، إلى أن السعودية تتطلع لأن تكون قدوة ونموذجا يحتذى به في هذا المجال. 

وكان وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، أكد بزيارة للرياض، أبريل الماضي، أجرى فيها محادثات مع وزير الطاقة السعودي، أن الولايات المتحدة مستعدة لتوقيع اتفاقية مع السعودية بشأن الطاقة والتكنولوجيا النووية السلمية.

وأعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان في سبتمبر الماضي أن المملكة تتجه نحو الاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية، وتواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناته، ومن ذلك مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة.

كما تسعى المملكة لاستكمال خطط وطنية لتمكين الطاقة النووية ضمن مزيج الطاقة، إذ ترغب في تنويع مصادر توليد الكهرباء خصوصا لتحلية مياه البحر، في إطار خطتها لتعزيز الاستفادة من الموارد النفطية وتنويع اقتصادها.

وأكد الوزير السعودي، في كلمته، أن بلاده تقوم بهذه الجهود التطويرية وفقا لمتطلباتها الوطنية، وفي إطار التزاماتها الدولية، وتابع بأن السعودية تحرص على أن يساهم مشروعها الوطني في نقل المعرفة والتقنيات النووية وتنمية القدرات البشرية والإمكانات الوطنية، وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز ويؤكد جهود المملكة في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية لتعزيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، ودعم التقدم العلمي والتقني.

ولفت إلى أن المملكة، في هذا السياق، عملت على استكمال مقومات الاستعداد الإداري المتعلقة بالعمل الرقابي النووي، والوفاء بمتطلبات تحقيق الالتزامات في اتفاقات الضمانات الشاملة والإجراءات التابعة لها. 

مضيفا أن السعودية أنهت بالتعاون والتنسيق مع الوكالة ترتيب إيقاف العمل ببروتوكول الكميات الصغيرة، وحق التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات الشاملة في بداية العام 2025، مثلما وعدت في مؤتمر العام الماضي.