في إطار حرص مملكة البحرين على تنظيم الحياة الأسرية وضمان الحقوق الشرعية للمواطنين، كشفت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن وجود نحو‮ 168 مأذونًا شرعيًا مرخصًا في المملكة، موزعين بين الطائفتين السنية والجعفرية.

وبحسب القوائم الرسمية المنشورة على موقع الوزارة، فإن عدد المأذونين الشرعيين من الطائفة السنية يبلغ نحو 59 مأذونًا، في حين يبلغ عدد المأذونين من الطائفة الجعفرية نحو 109 مأذونين. وتغطي هذه الكوادر الشرعية مختلف مناطق المملكة، بما يضمن سهولة الوصول إليهم من قبل المواطنين والمقيمين على حد سواء.

ويُعد المأذون الشرعي ركيزة أساسية في توثيق عقود الزواج الشرعي، حيث يقوم بدور الوسيط القانوني والديني الذي يضمن توافق الأطراف واحترام الضوابط الشرعية. كما تسهم هذه الكوادر في تعزيز الاستقرار الأسري من خلال تقديم النصح والإرشاد قبل إتمام الزواج.

ويأتي هذا الإحصاء في وقت تشهد فيه البحرين تطورًا ملحوظًا في الخدمات العدلية والشرعية، حيث تسعى الوزارة إلى تسهيل الإجراءات وتوفير الكفاءات المؤهلة لخدمة المجتمع، بما يتماشى مع رؤية المملكة في تعزيز العدالة وتكريس القيم الإسلامية.