واصل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نموه خلال أغسطس الماضي للشهر الـ 16 على التوالي، وفقا لمؤشر مديري المشتريات.

المؤشر الذي يرصده "بنك الرياض"، عزا ذلك النمو إلى توسع نشاط الأعمال التجارية بمعدل أسرع قليلا مقارنة بيوليو، مدفوعا بزيادة حادة في الطلبات الجديدة، علاوة على ذلك، كان هناك ارتفاع تاريخي قوي آخر في معدلات التوظيف.

مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي سجل 56.4 نقطة في أغسطس، وهو أعلى بقليل من قراءة يوليو التي بلغت 56.3 نقطة، وبعد أن سجل مستوى أعلى بكثير من مستوى الـ 50.0 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، أشار إلى تحسن قوي في أداء اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، رغم أنه ظل أقل بكثير من ذروته الأخيرة البالغة 60.5 نقطة في بداية العام.

عمليات شراء مستلزمات الإنتاج شهدت زيادة في أغسطس، ما ساهم في زيادة أخرى في أسعار المشتريات، الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار البيع.