ترأس السيد يوسف عبد الله الحمود وكيل الوزارة للشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماع الدورة (116) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والذي عقد بمقر الجامعة في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة. 

وخلال الاجتماع، أكد وكيل الوزارة للشؤون المالية حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتزامها الراسخ على مواصلة تعزيز العمل العربي المشترك وبناء الشراكات الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة القائمة على المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، بما يلبي تطلعات الشعوب العربية ويحقق النمو والازدهار.

وأشار إلى أن مملكة البحرين قد أولت اهتماماً كبيراً لاستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، ودعمت الجهود المبذولة نحو استكمال مفاوضات اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة باعتبارها ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات ومواصلة تعزيز التكامل الاقتصادي.  مما يعكس حرص المملكة على توسيع أطر التعاون والعمل المشترك على صعيد العمل العربي في مختلف المستويات بما يعود بالخير والنماء لصالح دعم التكامل والعمل المشترك.

كما استعرض وكيل الوزارة للشؤون المالية أبرز مبادرات مملكة البحرين خلال ترؤسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومنها مبادرة التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، إيماناً منها بأهمية التعاون بين الدول العربية لمواكبة متطلبات العصر من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في القطاع المالي، ومشروع القمر الصناعي البحريني (المنذر) كنموذج متقدم يعكس الريادة العربية في الفضاء والتكنولوجيا الحديثة. 

كما قام وكيل الوزارة للشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني خلال الاجتماع بتسليم رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى الجمهورية التونسية الشقيقة، معرباً عن خالص الشكر والامتنان للأمانة العامة لجامعة الدول العربية على حسن الإعداد والتنظيم ولكافة الدول الشقيقة على تعاونها مع مملكة البحرين خلال فترة رئاستها للمجلس، متمنياً للجمهورية التونسية الشقيقة التوفيق والسداد في رئاستها للدورة (116) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. 

هذا وتضمن الاجتماع مناقشة عدداً من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال والتي تضمنت متابعة تنفيذ قرارات الدورة (115) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، واستعراض الملف الاجتماعي والاقتصادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والاستثمار في الدول العربية، بالإضافة إلى عددٍ من المستجدات على صعيد الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والتنوع الاقتصادي، وعدد من الموضوعات التنموية الهامة .