• من المتوقع أن تصل إلى نحو 1.2 مليار دينار بنهاية العام
• الوضع العام للعقار يعد جيدا ويشهد طلبا ونموا من قبل القطاع العقاري

شهد السوق العقاري في مملكة البحرين خلال النصف الأول من عام 2025 أداءً إيجابيًا يعكس نموًا متواصلًا وجاذبية مستمرة للمستثمرين، حيث بلغت قيمة التداولات العقارية نحو 775.2 مليون دينار بحريني من خلال 5099 معاملة، مقارنة بـ 745.8 مليون دينار و5005 معاملات في الفترة نفسها من العام 2024.

ويُعدّ هذا الارتفاع مؤشراً واضحًا على حيوية السوق واستمرارية الطلب على العقارات بمختلف فئاتها، وقد سجّل السوق أعلى قيمة تداول خلال هذه الفترة في 21 أبريل، حيث بلغت 53.6 مليون دينار بحريني، ما يعكس قوة جاذبية السوق العقاري واستقطابه للمعاملات ذات القيمة العالية.

وبالنظر إلى فئات المشترين، أظهرت الإحصائيات نموًا ملحوظًا في فئة الجنسيات الأخرى بنسبة 20.75 % مقارنة بارتفاع 4.39 % للبحرينيين، مما يعكس تنوع قاعدة المستثمرين وإقبال الأجانب على السوق البحريني.

أما من حيث أنواع العقارات، فقد بلغت قيمة التداولات لفئة البيوت 215 مليون دينار بحريني بنمو 14.54 %، بينما حققت الشقق تداولات بقيمة 107.8 مليون دينار بحريني بارتفاع طفيف بنسبة 1.91 %. وأظهرت البيانات كذلك تقاربًا بين الجنسين في معاملات نقل الملكية بنسبة 58 % للذكور و42 % للإناث، ما يعكس بيئة عقارية متاحة وميسّرة لجميع الفئات.

وتعليقا على هذه الإحصاءات، قال رئيس لجنة العقار في جمعية رجال الأعمال البحرينية ناصر الأهلي، إن التداولات العقارية في مملكة البحرين، وبفضل دعم الحكومة الموقرة وجهود الجهات المعنية بالعقار (جهاز المساحة والتسجيل العقاري، مؤسسة التنظيم العقاري، وزارة البلديات) والجهات الأخرى المرتبطة مباشرة بالقطاع العقاري، قد وصلت إلى مستويات جيدة.

وعلى الرغم من وضع الأسواق العالمية وتغيرات نسبة الفائدة على التمويلات العقارية، فإن الوضع العام للعقار يعتبر جيدًا ويشهد طلبًا ونموًا من قبل القطاع العقاري، خاصة في المشاريع والمخططات السكنية التي تلبي احتياجات المواطنين، وكذلك المشاريع التي ينفذها المطورون والمستثمرون.

وأشار إلى أنه لو تمعنا في نسبة التداولات العقارية خلال النصف الأول من عام 2025، نلاحظ أنها وصلت إلى نحو 770 مليون دينار تقريبًا، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 1.2 مليار دينار بنهاية العام، وهذه التوقعات نستنتجها من المشاريع الإسكانية القائمة في المملكة، إلى جانب الكم الكبير من المخططات السكنية التي تم الترخيص لها وتقسيمها خلال عام 2025. 

وأشار إلى أن بعض المشاريع العقارية المتميزة برزت خلال هذا العام في مختلف مناطق البحرين، وأصبحت جاذبة للأجانب والخليجيين، وتقدر قيمتها بحوالي 2 مليار دينار بحريني، وتتنوع بين المتوسطة والعالية من حيث مستوى الرفاهية، مع المحافظة على الجودة النموذجية في نوعية المشاريع.

وتابع الأهلي، من تقارير جهاز المساحة والتسجيل العقاري، لوحظت زيادة نسبة المشترين من الخليجيين والأجانب لهذه النوعية من المشاريع، خاصة بعد تقديم التسهيلات الأمنية والمصرفية للأجانب، إلى جانب سرعة إنجاز إجراءات التسجيل العقاري وإجراءات التخطيط العمراني لإنجاز المخططات والتقسيمات الحديثة في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف، أن العديد من المعاملات العقارية تم إنجازها إلكترونيًا ضمن التحول الرقمي في الدولة، بما في ذلك إجراءات التسجيل العقاري وإصدار الوثائق الحديثة، والعمل على تجديد جميع الخرائط المترية للملكيات القديمة، وهو إنجاز كبير في تحديث الملكيات والوثائق العقارية، إلى جانب التحول الرقمي في إجراءات التوثيق، حيث أصبح المجال مفتوحًا للجميع للتوقيع الإلكتروني على عقود البيع وغيرها من معاملات التوثيق. وأكد أن جميع هذه الجهود ساهمت في تحسين أداء النمو العقاري في مملكة البحرين.