ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري في تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وذلك بعد سلسلة طويلة من الخسائر.

وبنهاية تعاملات اليوم، صعد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في 9 بنوك، فيما تراجع سعر الصرف في بنك القاهرة، واستقر في بنك التعمير والإسكان، مقارنةً بمستواه في تعاملات جلسة أمس الأحد.

ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 48.44 جنيهًا للشراء، مقابل 48.57 جنيه للبيع.

وفي بنوك الأهلي المصري ومصر والبركة وقناة السويس والأسكندرية، سجل سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

ولدى البنك التجاري الدولي - مصر، بلغ سعر صرف الدولار نحو 48.44 جنيه للشراء، و48.54 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أغريكول، بلغ سعر صرف الدولار نحو 48.42 جنيه للشراء، و48.52 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ سعر صرف الدولار نحو 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، وجاء أقل سعر لصرف الدولار في بنك التعمير والإسكان، عند مستوى 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع.

أسعار الفائدة

في الوقت نفسه، تترقب السوق المصرية، مصير أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري والمقرر عقده نهاية الأسبوع الحالي.

وتتجه توقعات الشريحة الأكبر من بنوك الاستثمار نحو خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 100 نقطة أساس خلال الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية في 2025.

وتبلغ أسعار الفائدة الأساسية 24% على الإيداع و25% على الإقراض لليلة واحدة، بعد خفضها مرتين منذ بداية 2025 بمجموع 325 نقطة أساس، في أول خفض منذ أكثر من أربع سنوات ونصف السنة.

وفي مذكرة بحثية حديثة، توقع كبير الاقتصاديين في مجموعة "إي إف جي القابضة"، محمد أبو باشا، خفض أسعار الفائدة بنحو 1%، بدعم من قراءة التضخم الإيجابية لشهر يوليو، والتي أوضحت غياب أية ضغوط تضخمية كبيرة، خاصة بعد تطبيق التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وأوضح أن الصعود القوي للجنيه أمام الدولار، وأيضًا الاحتمالية الكبيرة لقيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر، من بين المؤشرات التي تدعم قرار الخفض.

وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر إلى 13.9% في يوليو الماضي من 14.9% في يونيو، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.