رغم أن اليابان هي دولة متطورة، ومهد للعديد من التقنيات التي ظهرت في العالم، ورغم ما يشاع عنها من أنها كوكب آخر، وتستخدم الروبوتات الذكية، والتقنيات، إلا أن هناك جانب أكثر بساطة ورجعية في هذه الدولة شرق الكوكب.

ففي اليابان، لا يزال شائعاً استخدام أجهزة "الفاكس" و"الأقراص المرنة"، والطابعات، التي انقرضت منذ زمن طويل في العديد من الدول المتقدمة الأخرى.

ويعتبر التأخر في التكنولوجيا الرقمية مثار سخرية لليابانيين، وحاولت الحكومة خلال جائحة كوفيد-19 الاستجابة للأزمة الوطنية بأدوات أكثر تخلفاً.

ورغم المبادرات الحكومية، إلا أن اليابان لا تزال متأخرة في استخدام الإنترنت في المعاملات، رغم مرور 36 عاماً على ظهور شبكة الإنترنت، وأكثر من نصف قرن منذ إرسال أول بريد إلكتروني على الإطلاق.

ويرى خبراء أن اليابان لم تستثمر بشطل كافي في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومع انكماش صناعة الإلكترونيات، توافد المهندسون اليابانيون على الشركات الأجنبية، ولم يكن هناك جهد حكومي موحد - مما يعني أن الخدمات العامة لم تُحدّث بشكل صحيح، وظلت تعتمد على الوثائق الورقية والأختام الشخصية المنحوتة يدويًا والمسماة "هانكو" والمستخدمة للتحقق من الهوية.

ويشير آخرون إلى أن الشركات اليابانية تعرف بثقافتها التي تُنبذ المخاطر، ونظامها الهرمي القائم على الأقدمية، وبطء عملية اتخاذ القرارات القائمة على الإجماع - وكل ذلك أعاق الابتكار.

وبفضل الانخفاض الحاد في معدل المواليد في اليابان، فإن عدد كبار السن يفوق عدد الشباب بكثير، ولذا فإن النسبة الكبيرة من كبار السن تعني انعدام ثقة أوسع بالتقنيات الجديدة، وحذرًا من الاحتيال الرقمي، وتفضيلًا للأساليب التقليدية مثل ختم "هانكو"، و"طلبًا أو ضغطًا ضئيلًا نسبيًا على الخدمات الرقمية".