في مشهد يثير القلق بشأن مدى الالتزام بالضوابط الصحية والأنظمة والقوانين المعمول بها، وُثّق مقطع مصوّر من داخل أحد المطاعم في مملكة البحرين قبل أيام، يُظهر وجود أطفال برفقة ذويهم في القسم المخصص لتقديم الشيشة، وقد تم وضعه في الحساب الخاص بالمطعم المعني على منصة “إنستغرام”، ثم أُزيل المنشور بعد فترة، وذلك في مخالفة صريحة للأنظمة التي تحظر وجود القُصّر في أماكن التدخين.
ويُظهر الفيديو، الذي لا تتجاوز مدته الدقيقة، مشهدًا من داخل المطعم حيث تجلس عائلات على طاولات في بيئة مغلقة، ويتضح من المشهد أن عددًا من الزبائن يدخنون الشيشة، بينما يظهر أطفال يجلسون بجوارهم في القسم نفسه.
وقد أُخذ المقطع من زاوية داخلية توضّح تشارك الفضاء بين المدخنين والأطفال، وتبيّن عبر التأكد من السجل التجاري الحالي الخاص بالمطعم بأنه يسمح له بتقديم خدمات الطعام للمستهلكين فقط دون الشيشة، بينما كان مسموحًا له بذلك في سجله التجاري السابق، الذي أُوقف بسبب عدم التجديد، وعلى رغم ذلك فإن المطعم ما يزال يقدم خدمة الشيشة للزبائن، فضلا عن أن قائمة الطعام الخاصة بالمطعم على حسابه عبر “إنستغرام” ما زالت تحتوي على قائمة أنواع الشيشة.
ومن المنظور القانوني، يوضح المحامي تقي حسين أن المادة (8) من القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ ومشتقاته تنص على أنه يُحظر على من دون سن الثامنة عشرة ارتياد الأماكن المخصصة للتدخين.
كما أن المادة (4) من القانون نفسه تنص على أنه “يُحظر التدخين في الأماكن والمحال العامة المغلقة، وعلى الأخص: 16) السيارات الخاصة في حال وجود مرافقين من الأطفال”.
وحظر المشرّع البحريني التدخين في الأماكن العامة المغلقة، وأجاز للمؤسسات تخصيص مساحات معينة للتدخين بشرط الالتزام بالضوابط الصحية والبيئية، كما أشار القانون بوضوح إلى حماية القُصّر من أي بيئة تحتوي على التدخين؛ وذلك صونًا لحق الطفل في الصحة الجسدية والنفسية، إذ يقع على عاتق أصحاب المنشآت التي تقدم الشيشة مسؤولية قانونية وأخلاقية في منع دخول الأطفال إلى تلك المساحات.
ويُعدّ السماح بدخول طفل أو قاصر إلى منطقة مخصصة لتدخين الشيشة مخالفة صريحة لأحكام قانون مكافحة التدخين، ويمكن أن يترتب عليها، كما نصت المادة (20) من القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ ومشتقاته، ما يلي:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يُعاقب:
1 - بالغرامة التي لا تقل عن عشرين دينارًا ولا تجاوز خمسين دينارًا كل من يخالف حكم المادة (4) من هذا القانون.
2 - بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار كل من خالف أحكام المواد (5، 8، 13)، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق المحل لمدة لا تجاوز الشهر كعقوبة تبعية في حالة تكرار المخالفة.
كما يتماشى هذا المنع مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل، التي صادقت عليها مملكة البحرين، والتي تنص على حماية الطفل من التعرض لأي أذى صحي أو بيئي، ويعكس التزام الدولة برفع مستويات الوعي الصحي وتقليل نسب الأمراض التنفسية والسرطانية الناتجة عن التدخين.