أكدت كلمة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، في المؤتمر الدولي الأول للعقوبات البديلة الذي شهد حضور نخبة من المسؤولين والخبراء والمختصين في مجالات العدالة الإصلاحية والجنائية وحقوق الإنسان، ريادة مملكة البحرين في تجربة العقوبات البديلة. فالبحرين تُعد رمزًا للعمل الإنساني ونموذجًا مُبهرًا للوطن الواحد الذي يُشرك الجميع في عملية البناء والتنمية، بمن فيهم المحكوم عليهم المستفيدون من هذا المشروع الرائد.
لقد أحدث هذا المشروع أصداءً بعيدة المدى، وعزز مكانة وتميز مملكة البحرين في التشريعات والقوانين، انسجامًا مع الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة بأن تتمتع مملكة البحرين بتشريعات تضاهي أرقى المعايير الحقوقية العالمية.
وجاء إعلان معالي وزير الداخلية عن إنشاء وزارة الداخلية “مركز التميز للعقوبات البديلة والسجون المفتوحة”، ليُمهد الطريق أمام الإنسان لبلوغ الأهداف، ويُعزز العمل بعزيمة متقدة وإخلاص. هذا المركز يليق بوزن وأثر مملكة البحرين في قانون العقوبات البديلة ومكانتها بين الأمم، بفضل قيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.
إن مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة لم يُشكل نجاحًا وطنيًا وإقليميًا ودوليًا فحسب، بل هو نافذة على قيمنا الرفيعة الأصيلة الخالدة والخلق العظيم، ويعكس مدى الترابط والتعاطف والرحمة بين أبناء الشعب. وكما أكد معاليه في كلمته، فإن “إطلاق هذا المشروع الوطني السامي يُعد من أعمدة مكتسباتنا الإنسانية التي يجب المحافظة عليها، وجزءًا لا يتجزأ من هويتنا البحرينية الأصيلة”.