أكد عدد من أعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة أن البلديات الأربع في المملكة تتجه لتفعيل أحكام قانون النظافة العامة، لمخالفة الأفراد الذين يقومون برمي مخلفات البناء أو النفايات المنزلية في الشوارع والطرقات العامة وأمام المنازل، وتصل الغرامات المالية إلى ما بين 50 و300 دينار، بحسب نوع المخالفة، سواء كانت رمي قمامة أو أثاث خردة أو مخلفات بناء خارج الحاويات والأماكن المخصصة.

وفي هذا السياق أوضحت رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس أمانة العاصمة العضو هدى سلطان، أن قانون النظافة العامة يُلزم المواطنين والمقيمين باستخدام الحاويات المخصصة لوضع النفايات، ويُعد رمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة مخالفة صريحة للقانون.

وأضافت أن من أبرز المخالفات الشائعة رمي الأثاث الخردة "المهمل"، ومخلفات البناء، والأشجار، وغيرها في الساحات العامة، مما يتطلب توعية مستمرة بضرورة الالتزام بالتخلص من النفايات بشكل سليم.

من جانبه أشار عضو مجلس بلدي المحرق أحمد المقهوي، إلى أن رمي النفايات ومخلفات البناء في الأماكن العامة يُعد مخالفة قانونية يتم التصدي لها وفق أحكام القانون.

وشدد على أهمية رفع مستوى الوعي العام بين المواطنين والمقيمين، خاصة حول خطورة رمي الأثاث المهمل "الخردة" أو النفايات بجانب الحاويات أو في الطرقات العامة، داعياً أصحاب المنازل التي تشهد أعمال بناء إلى استئجار حاويات خاصة للتخلص من المخلفات بشكل قانوني.

وأضاف المقهوي أن الجهات المعنية ترفع المخالفات إلى النيابة العامة، بما في ذلك مخالفات بسيطة مثل رمي أعقاب السجائر، والتي قد تصل غرامتها إلى 10 دنانير.

بدوره، أكد عضو المجلس البلدي بالمنطقة الشمالية، عبدالله القبيسي أن أحكام قانون النظافة واضحة تجاه جميع المخالفات، لكنه لفت إلى الحاجة لزيادة عدد الحاويات في بعض المناطق، لا سيما في المحافظة الشمالية، حيث تعاني بعض المجمعات السكنية من نقص حاد في عدد الحاويات، مما يؤدي إلى تكدس النفايات نتيجة الكثافة السكانية والتوسع العمراني.

وأوضح أن بعض المناطق لا تضم سوى حاوية واحدة لكل 16 منزلًا، وهي نسبة غير كافية للحد من المخالفات.

وأشار القبيسي إلى أن بلدية المنطقة الشمالية حددت أوقاتاً لإخراج النفايات المنزلية من الساعة 8 إلى 10 مساءً، مع التشديد على وضع النفايات داخل البراميل أو الحاويات وعدم تركها مكشوفة.

يُذكر أن بلدية المحافظة الجنوبية بدأت منذ أكتوبر الماضي بتفعيل قرار عدم إزالة المخلفات المنزلية المخالفة لأحكام قانون النظافة العامة، والمتروكة في الطرقات أو أمام المنازل، وذلك حفاظاً على نظافة الأحياء السكنية والبيئة العامة، ومنعاً لتراكم أكياس القمامة السوداء على الأرصفة، الأمر الذي يسبب مشكلات صحية ويثير شكاوى متكررة من المواطنين والمقيمين.