صوّت أعضاء المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية بالأغلبية على تحويل مسؤولية سحب مياه الأمطار من الشوارع الداخلية في الدائرة الرابعة إلى وزارة الأشغال، بدلا من وزارة البلديات.

وأكد عضو المجلس البلدي وممثل الدائرة الرابعة، محمد دراج أن دارته بحاجة إلى أكثر من 18 صهريجًا لضمان تغطية احتياجاتها خلال موسم الأمطار، موضحًا أن كل صهريج يحتاج إلى المرور بنفس الموقع عدة مرات، ما يتطلب نحو عشر ساعات من العمل المكثف لكل وحدة شفط.

وأرجع محمد دراج السبب إلى أن وزارة البلديات لا تمتلك العدد الكافي من الصهاريج لشفط المياه المتجمعة، في حين أن وزارة الأشغال تمتلك عقدًا مفتوحًا يتيح لها الاستفادة من الصهاريج دون قيود، بالإضافة إلى المضخات، والكوادر المتخصصة بعمليات صرف المياه، فضلا عن أن تجمعات مياه الأمطار في الشوارع الداخلية ناتجة أساسا عن تدفق المياه من الشوارع الرئيسية، وعليه فأن مسؤولية شفط المياه ومعالجة الطرق تقع على عاتق وزارة الأشغال، بما في ذلك تركيب "الانترلوك" لتطوير البنية التحتية للطرق، كما أن الدائرة الرابعة فيها نحو 18 موقعا تتجمع فيه مياه الأمطار، وهنا لفت إلى أن البلدية لا تمتلك سوى 6 صهاريج لتغطية عشر دوائر بالجنوبية، مما يثير التساؤل حول مدى قدرتها على الاستجابة الفورية في حال هطول أمطار غزيرة، كما وأشار في السياق ذاته إلى أن أعداد مفتشي البلدية غير كافية، فرغم اتساع مساحة الرابعة، إلا أنها تخضع لمشرف واحد فقط بالشراكة مع الدائرة الثالثة، مما يتحتم عليه تعزيز الكوادر الميدانية وذلك لضمان الرقابة الفعلية على الخدمات البلدية، محذرا من أن نقل موظفين البلدية قد يؤدي إلى ضعف الإلمام بجوانب الدائرة وتأثير ذلك على الخدمات المقدمة، في حين أن التدوير المستمر للموظفين في الموقع ذاته لأكثر من 15 عام أسهم في معرفة دقيقة لطبيعة المنطقة.

من جانبه، شدد رئيس مجلس بلدي الجنوبية، عبد الله عبد اللطيف على أن اعتماد المقترح المقدم من ممثل الدائرة الرابعة محمد دراج فيما يتعلق بتحويل مسؤولية سحب مياه الأمطار من الشوارع الداخلية في الدائرة إلى وزارة الأشغال بدلا من البلديات، من شأنه سيؤدي إلى تحجيم دور الوزارتين، مؤكدا على أن الضرر لن يقتصر على الجهات الحكومية، بل سيكون المواطن والمقيم الأكثر تضررا جراء هذا الفصل بين المهام الموكلة للوزارات.

وعلية رفض رئيس المجلس، مقترح دراج، وقال:"أن وزارة البلديات تعمل على تصريف مياه الأمطار باستخدام المضخات، والصهاريج، منوها إلى أن وزارة الأشغال، ووزارة شؤون البلديات والزراعة يكملان بعضهما البعض، إذ تتولى الأشغال شفط تجمعات المياه في الشوارع العامة، بينما تقع مسؤولية شفط المياه من الشوارع الداخلية على وزارة البلديات.

وفي الشأن ذاته، أكد عبد اللطيف إلى أن وزارة الأشغال نفّذت عمليات تطويرية شملت زيادة عدد "القاليات"، والخزانات الأرضية ذات السعة الأكبر، لضمان تصريف المياه بشكل فعال في المواقع المحددة، مشيدا بدور الأشغال في تغيير المواسير وتوسعة مجرى المياه.

وبين أن هذه التطويرات ستمنع تجمع المياه وخروجها إلى المناطق السكنية عند هطول أمطار غزيرة.
وعن مدى نجاح هذه المواسير المطورة والجديدة، وقال عبد اللطيف:"أن عدم هطول الأمطار خلال الموسم الفائت حال دون اختبار المشروع عمليًا، إلا أنه على يقين بفعاليته عند الحاجة، مؤكدًا متابعة العمليات الرقابية بهذا الشأن".