أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تعميماً إدارياً يلزم الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة بإبلاغ الوزارة مسبقاً قبل الترتيب لأي لقاء مع مسؤولين حكوميين من درجة وزير فما فوق، وذلك في مدة لا تقل عن 15 يوماً من الموعد المقترح.

وبحسب التعميم الذي حصلت صحيفة البلاد على نسخة منه، أكدت الوزارة أن الهدف من هذا الإجراء هو تنظيم العلاقة بين الجهات الأهلية والرسمية، وتحقيق التنسيق المؤسسي الذي يضمن تكامل الأدوار وفعالية اللقاءات.

وأوضحت الوزارة أن الطلب يجب أن يُقدَّم خطيًا لإدارة المنظمات الأهلية، مرفقاً بكافة البيانات المتعلقة باللقاء والغرض منه، تمهيداً لاتخاذ الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ودعت الوزارة جميع الجمعيات إلى الالتزام بالتعميم، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعزز مبدأ الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني وأجهزة الدولة الرسمية.