كشفت وزارة التنمية الاجتماعية عن أن إجمالي عدد المستفيدين من مخصص الإعاقة حتى يناير 2025 بلغ 14,780 مستفيدًا، موزعين بين 8,950 من الذكور و5,849 من الإناث.

وتوزعت أعداد المستفيدين بحسب نوع الإعاقة كالتالي: الإعاقة الذهنية سجلت العدد الأكبر بـ 5,878 مستفيدا (3,875 ذكور و2,003 إناث)، تلتها الإعاقة الجسدية بـ 4,198 مستفيدا (2,507 ذكور و1,691 إناث)، ثم الإعاقة السمعية بـ 2,355 مستفيدا (1,213 ذكور و1,142 إناث)، والإعاقة البصرية بـ 1,337 مستفيدا (779 ذكور و558 إناث)، بينما بلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة المتعددة 1,032 مستفيدا (576 ذكور و456 إناث).

وأكدت الوزارة في ردها على السؤال المقدم من النائب هشام العوضي بشأن الفئات المستحقة لمخصصات الإعاقة، أن صرف مخصصات الإعاقة يتم وفقا لمعايير قانونية محددة تشمل مختلف أنواع الإعاقات، وذلك بموجب القرار رقم (24) لسنة 2008 بشأن معايير استحقاق مخصص الإعاقة.

ولفتت إلى أن المخصص يشمل سبع فئات من الإعاقات، هي الإعاقة الجسدية، الإعاقة الذهنية، الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، التوحد، الشلل الدماغي، والإعاقة المتعددة.

وأوضحت أن المخصص يصرف لكل شخص مصاب بإعاقة واحدة أو أكثر من الفئات المذكورة، وفق تقييم اللجنة المختصة وتقديم المستندات المطلوبة. 

وأفادت الوزارة بأنه تم رفع الحد الأدنى لقيمة المخصص الشهري إلى 100 دينار بحريني، وذلك بموجب القانون رقم (40) لسنة 2010 المعدل للقانون رقم (74) لسنة 2006، بعد تعديل المادة السابعة التي تنص على “منح المعاق مخصص إعاقة شهريا لا يقل عن مائة دينار طبقا للشروط والضوابط الصادرة بقرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا، على ألا يؤثر صرف هذا المخصص على أية حقوق أو إعانات أخرى مقررة بموجب أي قانون آخر”.

وفي إطار دعم الفئات الأشد حاجة، ذكرت الوزارة أنه تمت مضاعفة المخصص ليصل إلى 200 دينار بحريني شهريا لفئة ذوي الإعاقات الشديدة، وذلك بناء على القرار رقم (25) لسنة 2023 بشأن تعديل المادة (2) من القرار الأصلي، وشمل ذلك حالات الإعاقة الذهنية الشديدة، الشلل التام، التوحد، الشلل الدماغي، والإعاقة المتعددة، وتم اتخاذ هذا القرار بعد توافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حرصا على تعزيز الرعاية المقدمة لهذه الفئة.

وبينت الوزارة أن شروط استحقاق المخصص تتضمن أن يكون المتقدم بحريني الجنسية أو من أبناء المرأة البحرينية، ومقيما إقامة دائمة في المملكة، بالإضافة إلى تقديم تقرير طبي حديث صادر في آخر سنتين من مستشفى حكومي وموقع من استشاري متخصص، يوضح طبيعة الإعاقة ويعتمد من قبل لجنة تقييم الإعاقة المختصة.

واختتمت الوزارة ردها بتأكيد أنها تبذل قصارى جهدها لتوفير الدعم اللازم للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، وبما يضمن تعزيز اندماجهم في المجتمع والحفاظ على حقوقهم الأساسية والإنسانية.