أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى، حكما ببراءة مواطن من التهم المنسوبة إليه، المتعلقة بتحرير شيك دون رصيد لسحبه من أحد البنوك العاملة في البحرين، بعد أن ثبت للمحكمة انعدام المسؤولية الجنائية عنه في ضوء التحقيقات وتقارير الخبراء.

وفي تفاصيل القضية، قال محامي المتهم المحامي صادق جعفر، إن النيابة العامة أفادت بأن المتهم قام بتحرير شيك دون رصيد بمبلغ 447 ألف دينار، دون أن يكون في الحساب رصيد كافٍ، وسلمه إلى المستفيد لسحبه من أحد البنوك الأجنبية، وعند تقديم الشيك للبنك تبيّن أنه بلا مقابل وفاء، فطالب البنك بتحريك الدعوى الجزائية ضد المتهم بموجب قانون العقوبات.

وفي الجلسات، حضر محامي المتهم المحامي صادق جعفر وطلب البراءة، مؤكدا أن موكله لم يوقع الشيك موضوع الدعوى، وطعن في صحة التوقيع، مطالبًا بإحالته إلى خبير تزوير وتزييف، كما طالب برد الدعوى في حال عدم ثبوت التهمة.

وذكر المحامي صادق جعفر: وبناء على الطلب، أمرت المحكمة بإعادة الدعوى بعد ورود تقرير الخبير المختص، الذي أكد وجود شبهة تزييف في توقيع المتهم على الشيك، وأوضح أن التوقيع لا يطابق توقيعه المعتاد؛ ما عزز دفوع الدفاع.

وتابع المحامي: خلصت المحكمة إلى أن الشيك، على رغم صدوره باسم المتهم، لم يثبت أن التوقيع الوارد عليه يعود له، وأنه لا وجود لأدلة مادية أو فنية قطعية تثبت قيامه بتحرير الشيك أو تزوير التوقيع، مشيرة إلى أن خطاب البنك ذاته لم يوضح بدقة من أصدر الشيك أو المتسبب في عودته دون صرف.

وقال المحامي: أكدت المحكمة أن الوقائع والبينات لم تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المتهم هو من أصدر أو وقّع الشيك؛ ما دفعها إلى الحكم ببراءته عملًا بقانون الإجراءات الجنائية.