توقّعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، أن تحقق البحرين إيرادات سنوية تُقدَّر بنحو 130 مليون دينار من تطبيق ضريبة الحد الأدنى على الشركات متعددة الجنسيات، وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024.

وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، في ردّه على سؤال نيابي مقدَّم من النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان، أن عدد الشركات التي ستخضع لهذا النظام يُقدَّر بنحو 300 شركة، موضحًا أن القرار ينسجم مع القواعد الضريبية المتّفق عليها ضمن الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تبنّتها أكثر من 140 دولة في العالم، من بينها دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار الوزير إلى أن فرض هذه الضريبة يأتي لحماية الحصيلة الضريبية من التسرب نحو دول أخرى تطبّق النظام نفسه، مؤكّدًا أن عدم التنفيذ كان سيؤدي إلى فقدان البحرين موارد مالية مستحقّة. كما رأى أن التزام المملكة بهذه القواعد يعزّز موقعها كبيئة جاذبة للاستثمار الخارجي، عبر الاستقرار في السياسة الضريبية، والحوافز المرتبطة بالأصول الثابتة وتكاليف العمالة.

ويشترط النظام الجديد أن تكون الشركة متعددة الجنسيات، وأن تتجاوز إيراداتها 750 مليون يورو في سنتين على الأقل من السنوات الأربع الأخيرة، ويهدف إلى ضمان أن تدفع هذه الشركات ضرائب بنسبة لا تقل عن 15 % في الدول التي تعمل فيها.

وذكر الوزير أن الوزارة تواصلت مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما أخذت بمرئيات صندوق النقد الدولي في دراسة الأثر المالي والاقتصادي للنظام الجديد، الذي يندرج ضمن جهود المملكة لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق أهداف رؤية البحرين 2030.