قال النائب ممدوح الصالح إن من المتوقع أن يتم هدم وإعادة بناء مدرسة السنابس الابتدائية للبنات على عدة مراحل، وذلك في حال تمت الموافقة على استملاك عقار المدرسة والأرض المجاورة له من قبل وزارة التربية والتعليم، بهدف إنشاء مدرسة نموذجية حديثة كبرى تضم صالات متعددة الاستخدامات، ومسرحًا، وملاعب رياضية، ومصاعد، وصفوفًا أكاديمية، ومختبرات علمية، ومواقف سيارات، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة ضمن الحرم المدرسي.

وثمّن الصالح، خلال اتصال مع صحيفة "البلاد"، اهتمام وزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير التربية والتعليم د. محمد جمعة، بتوفير البيئة التعليمية الملائمة للطلبة في المملكة، وتمنى دعم المقترح برغبة الذي وافق عليه مجلس النواب يوم أمس الأول الثلاثاء، بشأن استملاك عقار مدرسة السنابس الابتدائية للبنات، بحيث تنتقل ملكيته إلى وزارة التربية والتعليم في حال عرضه على مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن الوزارة تستأجر العقار منذ عام 1963، ولا تزال تدفع إيجاره منذ أكثر من 50 عامًا، منوهًا إلى أن استملاك العقار يضمن استمرارية العملية التعليمية لشريحة كبيرة من الطلبة في رابعة العاصمة، فضلًا عن إمكانية تحويل المبنى إلى مدرسة نموذجية في المستقبل القريب.

وأوضح الصالح أن موافقة مجلس النواب على المقترح برغبة، بتحويل ملكية العقار إلى وزارة التربية والتعليم، جاءت انطلاقًا من الثقة في الحكومة لاتخاذ قرار بشأن استملاك العقار للمنفعة العامة، خاصة مع وجود العديد من المبررات التي تؤكد ضرورة استملاك مبنى المدرسة والأرض المجاورة له.

من جهتها، رأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن تنفيذ هذا المقترح يتطلب توفير مخصصات مالية جديدة ضمن ميزانية الدولة لعامي 2025 و2026، أو البحث عن تمويل خيري من المجتمع البحريني لدعم عملية الاستملاك.

وأفادت اللجنة بأن المقترح يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة، من خلال توفير بيئة تعليمية مستقرة للطالبات وأولياء أمورهن، بالإضافة إلى تقليل الأعباء المالية على الوزارة عبر إنهاء تكاليف الإيجار المستمرة، ما يضمن استدامة المدرسة للأجيال القادمة.

من جانبها قالت وزارة التربية والتعليم أن تنفيذ هذا الاقتراح مرهون بنتائج دراسة الجدوى التي تعمل على إعدادها بالتعاون مع الجهات المختصة. وأضافت الوزارة: "تهدف هذه الدراسة إلى تقييم جدوى استملاك العقار المشيَّد عليه مبنى المدرسة، بالإضافة إلى الأرض المجاورة له، وتقدير قيمة العقار المستأجر، تمهيدًا لإعادة تصنيفه من فئة (PS)، التي تشمل المناطق والمرافق العامة، إلى فئة (CSE) الخاصة بمناطق الخدمات التعليمية، مما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من الاستملاك".