أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اهتمامها المستدام بإدارة العقارات الوقفية التابعة لإدارة الأوقاف السنية، وفق الأطر الشرعية والقانونية، مشددة على التزامها بتنمية هذه الأوقاف والحفاظ عليها وفقًا للأنظمة المعتمدة، وذلك ردًا على السؤال المقدم من النائب محمد الرفاعي حول وضع العقارات الوقفية، وإدارتها، واستثماراتها، وإيراداتها.

وأكدت أن الأوقاف السنية والجعفرية تُدار من خلال مجلسين مستقلين يخضعان لإشراف الوزير المعني بشؤون الأوقاف، وفقًا للمرسوم رقم (6) لسنة 1985. وكشفت الوزارة أن العقارات الوقفية الخيرية المسجلة لدى إدارة الأوقاف السنية تبلغ 465 عقارًا، من بينها 158 قطعة أرض وقفية، مشيرة إلى أن الإيرادات المحصلة من تأجير هذه العقارات بلغت 5,434,368 دينارًا بحرينيًا في عام 2024، محققة نموًا بنسبة 23 % مقارنة بعام 2022. كما أوضحت أن الإدارة تعمل على التنسيق مع الجهات المختصة لتخطيط الأراضي الوقفية غير المستثمرة، لضمان تحقيق أفضل عوائد استثمارية بما يخدم الأغراض الوقفية ويعزز دور الأوقاف في المجتمع. وفيما يتعلق بمتابعة تحصيل الإيرادات، أكدت الوزارة أن إدارة الأوقاف السنية اعتمدت آليات متطورة لضمان تحصيل المستحقات بفعالية، حيث تم تفعيل خدمة السداد الإلكتروني عبر تطبيق “بنفت” لجميع المستأجرين، إضافة إلى عقد اتفاقيات تعاون مع شركة “سداد” لتوفير قنوات دفع متعددة، منها أجهزة السداد المتوفرة في مبنى الإدارة، مما ساهم في تسهيل عمليات الدفع وتعزيز التحول الرقمي.

وفيما يخص المتأخرات، أشارت الوزارة إلى أنها اتخذت إجراءات قانونية صارمة لتحصيل الإيجارات غير المدفوعة، حيث تم رفع دعاوى قضائية ضد بعض المستأجرين المتخلفين عن السداد، وصدر عدد من الأحكام لصالح الإدارة، كما تم توقيع سندات تنفيذية مع مستأجرين آخرين لضمان تحصيل المستحقات دون اللجوء للقضاء، وفي الحالات البسيطة، تعمل الإدارة على التواصل المباشر مع المستأجرين لإيجاد حلول ودية، مما أسهم في عقد اتفاقيات تسوية ناجحة مع عدد منهم.

وأكدت أن عمل إدارة الأوقاف السنية يخضع لأحكام المرسوم رقم (6) لسنة 1985، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1991 بشأن اللائحة الداخلية لمجلسي الأوقاف السنية والجعفرية، حيث يتم التدقيق السنوي على القوائم المالية من قبل مدقق حسابات مستقل.

وأوضحت أن الإدارة تعتمد دليلًا ماليًا ومحاسبيًا يتضمن السياسات والأحكام المنظمة لأعمال الإدارة والاستثمار وإعداد التقارير المالية، مما يعزز الشفافية في إدارة الوقف ويضمن الاستخدام الأمثل للإيرادات وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

وفيما يتعلق بصيانة العقارات الوقفية، كشفت الوزارة أن إدارة الأوقاف السنية تلقت 2,768 طلب صيانة خلال عامي 2023 و2024، وتم إنجاز 2,655 منها، بنسبة تنفيذ بلغت 96 %.

وأوضحت أن الإدارة قامت بحصر العقارات التي تحتاج إلى صيانة، وتقسيمها إلى أربع فئات وفقًا لأولويات العمل ومدى الجدوى الاقتصادية، حيث يتم تنفيذ أعمال الصيانة بناءً على الخطط المعتمدة وضمن الميزانيات المتاحة.

وأكدت الوزارة أن الإدارة تعمل على التنسيق مع المستأجرين لإنجاز أعمال الصيانة المطلوبة، وتقديم فترات سماح في عقود الإيجار للحفاظ على استمرارية إشغال العقارات الوقفية وضمان تحقيق الإيرادات.

كما شددت على أن حالات إخلاء العقارات الوقفية تعود في معظمها إلى عوامل العرض والطلب في السوق، وليس إلى تأخر أعمال الصيانة.

وفيما يتعلق بالعقارات الوقفية الشاغرة، أوضحت الوزارة أن إدارة الأوقاف السنية تتولى تسويق هذه العقارات عبر قنوات مختلفة لضمان تأجيرها بأفضل العوائد، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية والعقارية، مؤكدة أن نسبة العقارات الوقفية الشاغرة لم تتجاوز 15 % خلال السنوات الأخيرة.

وشددت الوزارة على أن جميع عقود الإيجار لدى الإدارة يتم تجديدها تلقائيًا في حال اتفاق الطرفين، ولا توجد عقود إيجار منتهية دون متابعة، حيث يتم تعديل قيمة الإيجار وفقًا لحالة السوق والعقار، بما يحقق العدالة للطرفين.

وفي ختام ردها، أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على أن إدارة الأوقاف السنية تواصل جهودها لتنمية الوقف والحفاظ عليه، وفق أفضل الممارسات الشرعية والإدارية، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز دور الأوقاف في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.