الداخلية: زيادة أوقات تقييد حركة الشاحنات سيضر الاقتصاد
يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة اقتراحًا برغبة يدعو إلى إعادة تحديد أوقات استخدام الشاحنات للطرق العامة، وذلك بهدف تقليل الازدحامات المرورية، والحد من الحوادث الناجمة عن الاختناقات، وتسهيل حركة المركبات في أوقات الذروة.
ويستند المقترح إلى عدة مبررات تتعلق بالمصلحة العامة، من أبرزها العمل على تخفيف الضغط المروري الناجم عن وجود عدد كبير من السيارات والشاحنات في الطرق الرئيسة خلال الفترات الأكثر ازدحامًا، وهو ما يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين والمقيمين، ويؤثر سلبًا على انسيابية الحركة المرورية.
كما يشير المقترح إلى أن الطاقة الاستيعابية الحالية للشوارع العامة قد لا تكون كافية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المركبات والشاحنات في الوقت ذاته، ما يستوجب إعادة النظر في تنظيم أوقات استخدامها للطريق.
وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الداخلية خلال لقاء مع الجهات المختصة أن أوقات الذروة الحالية، الممتدة من الساعة 6:00 إلى الساعة 8:00 صباحًا، تعدّ مناسبة وتحقق الهدف المطلوب في تقليل الازدحامات.
وأكدت أن أي زيادة في فترة تقييد حركة الشاحنات قد يكون لها أثر سلبي على الجانب الاقتصادي والتجاري، لا سيما فيما يتعلق بنقل البضائع والمواد الأساسية، الأمر الذي يستدعي دراسة متأنية قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن.
