أكد النائب أحمد السلوم خلال مناقشة مشروع تعديل قانون العقوبات والتدابير البديلة في مجلس النواب، أن البحرين كانت رائدة في تطبيق هذا القانون منذ عام 2017 على المستوى الخليجي والعربي، مشيرًا إلى أن القانون يعكس نهجًا حديثًا في العدالة يركز على الإصلاح وإعادة التأهيل بدلًا من العقاب.

وأوضح السلوم أن التعديلات المقترحة تأتي بعد أكثر من سبع سنوات من التطبيق العملي للقانون، وتستهدف معالجة بعض التحديات وتحسين آليات التنفيذ. وتشمل التعديلات إضافة عقوبتين بديلتين جديدتين إلى جانب العقوبات السبع الحالية، وهما:

• الإيداع في مؤسسات الرعاية النفسية أو المصحات الصحية.
• إلزام المحكوم عليه بالحضور إلى الجهة الأمنية في أوقات محددة.

كما تتضمن التعديلات إمكانية حظر الدخول إلى مواقع إلكترونية محددة، بدلاً من قصر الحظر على ارتياد أماكن معينة، إلى جانب نقل بعض الصلاحيات من وزارة العدل إلى وزارة الداخلية، ومنها تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ العقوبات البديلة وبرامج التأهيل والتدريب.

وأشار السلوم إلى أن هذه التعديلات تعكس حرص الحكومة على تطوير المنظومة العقابية، وتعزيز فعالية العقوبات البديلة بما يحقق إعادة دمج المحكومين في المجتمع بطريقة إيجابية. كما أشاد بجهود وزارة الداخلية في تطبيق القانون، لافتًا إلى أن أكثر من 7 آلاف محكوم استفادوا من العقوبات البديلة، مما يعكس كفاءة الأجهزة المعنية في متابعة التنفيذ.

وأكد السلوم دعمه للتعديلات الجديدة، معتبرًا أنها تعزز المبادئ الحديثة في العدالة الجنائية، وتتماشى مع توصيات المنظمات الحقوقية الدولية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على العقوبات السجنية وتوسيع نطاق العقوبات البديلة لتحقيق العدالة والإصلاح.