باركت الجهات الحكومية ذات الصلة بتنفيذ قوانين وقرارات العقوبة البديلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن التوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة المرافق للمرسوم رقم (96) لسنة 2024، يناقشه مجلس النواب في جلسته القادمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالعقوبات والتدابير البديلة، حيث يتم التوسع في تطبيق العقوبات البديلة بما يتماشى مع المتغيرات المستمرة في جهات العمل، كما يسعى إلى إضافة عقوبات جديدة تتناسب مع التطورات القانونية، وتحديد جهة واحدة مختصة بتنفيذ كل ما يتعلق بالعقوبات البديلة.

وعلى هذا الجانب أيّدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف دعمها للمشروع، معتبرة أنه يعزّز من فاعلية القانون ويواكب التغيرات القانونية، لا سيما من خلال تحديد جهة مختصة بتنفيذ العقوبات البديلة.

كما أبدت وزارة الداخلية موافقتها على مشروع القانون، مشيرة إلى أهمية هذه التعديلات في تعزيز تطبيق العقوبات البديلة بشكل أكثر فاعلية.
من جهتها، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية توافقها مع ما ورد في مشروع القانون، مشيرة إلى أن التعديلات التي تضمنها المشروع تتماشى مع أهدافها في تطوير المنظومة القانونية الخاصة بالعقوبات والتدابير البديلة.

وعلى ذات المنوال، أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن التعديلات تتسق مع النهج العالمي الحديث في الحد من العقوبات السالبة للحرية، واللجوء إلى بدائل عقابية تهدف إلى إصلاح المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع، دون التأثير على حقوقهم الإنسانية.

وفي سياق متصل، أشارت جمعية المحامين البحرينية إلى أن التعديلات تتماشى مع مصلحة المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وتعزّز من جهود إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، مما يسهم في تحقيق الأهداف الإصلاحية للمحاكمات الجنائية.