الثوابت الأساسية التي اعتمدتها مملكة البحرين لتحقيق تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين للرجال والنساء واضحة للجميع، ويأتي هذا التوجه العادل إدراكًا لأهمية ريادة الأعمال في النمو الاقتصادي، والاستثمار، والتقدم التقني والاستقرار المصرفي، وكذلك في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. الحُجَّة بيِّنة؛ وتتمثل في ميثاق العمل الوطني والدستور والاستراتيجيات، وتشجيع المبادرات المُخلصة. لعلي أطرح بعض الأمثلة؛ تقدمت النائب لولوة الرميحي بمقترح يدعو إلى تعديل السياسات الإسكانية بحيث يُتاح للمرأة البحرينية، سواء كانت مطلقة، أرملة، مهجورة، أو عزباء عاملة ذات دخل ثابت، حق الاستفادة من الوحدات أو الشقق الإسكانية والتملك أو الاستفادة من التمويل الإسكاني بصورة دائمة.
 من الخدمات التي تحرص المنامة على تقديمها، المساعدات المالية لكبار السن من المواطنين، وخصم 50 % على العديد من رسوم المعاملات الحكومية، وتوفير بطاقة الهوية الخاصة، وإعطاؤهم الأولوية في الحصول على الخدمات دون الحاجة إلى مواعيد مُسبقة. كذلك امتيازات الرعاية المتقدمة وفقًا لاحتياجاتهم الصحية، بما في ذلك الوحدات الحديثة المتنقلة، والتمريض، وتوصيل الأدوية إلى المنزل، والمعاملة الخاصة في المنازل، خصوصًا لمن يعاني من صعوبة في الحركة. إضافة لما سبق، تقديم العديد من دور المسنين المتخصصة الرعاية الاجتماعية، والصحية، والنفسية، والإقامة الدائمة أو المؤقتة لمحدودي الدخل على نطاق واسع، وتوفير الكراسي المتحركة والعكازات والمشايات والمعينات السمعية.
 كلمة أخيرة.. تتألق مملكة البحرين محليًّا وعالميًّا في مواجهة الصعوبات وتعزيز قيم الاعتدال في التعليم والعمل وفي دعمها مواطنيها. هنا أيضاً الحُجَّة بيِّنة، ومن ضمنها نجاح الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الأستاذة لولوة صالح العوضي برئاسة لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة. كذلك أعطت المنامة الأولوية لتعليم المرأة وتدريبها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مع التركيز على الأمن السيبراني والتقنيات الحديثة وتحليل البيانات وغيرها من التخصصات الناشئة والمتطورة.

 إضافة لما سبق، تتوفر فرص العمل الرائدة للجميع، سيما وأن المنظومة التشريعية حسمت موضوع المساواة بين الجنسين في التعاملات العادية والإلكترونية.

كاتب سعودي ورئيس الجمعية العربية لإدارة الموارد البشرية