مع تصاعد الجدل حول مستقبل وزارة التعليم الأميركية، يزداد القلق بشأن القروض الطلابية في حال تنفيذ خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإغلاق الوزارة. تأتي هذه الخطوة ضمن مساعيه لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، تحت إشراف فريق كفاءة الحكومة بقيادة إيلون ماسك.

هذا التقرير يستند إلى مقال نشر في مجلة التايم الأميركية للصحفية ريبيكا شنايد، التي سلطت الضوء على تصريحات المسؤولين والخبراء حول تداعيات إغلاق الوزارة على النظام التعليمي والقروض الطلابية.

وزيرة التعليم: "لا حاجة للوزارة!"

أثارت ليندا ماكماهون، وزيرة التعليم الجديدة، جدلًا واسعًا بعد تصريحاتها الأخيرة، حيث قالت في مقابلة: "لا، لسنا بحاجة إلى وزارة التعليم." وفي لقاء آخر على شبكة نيوزنيشن لايف، أكدت أن القروض الطلابية والمنح "قد يكون من الأفضل إدارتها ضمن وزارة أخرى"، ما يعكس وجهة نظر ترامب حول الموضوع.

ترامب: ستُنقل إلى وزارة أخرى

في 6 مارس، صرح ترامب في المكتب البيضاوي بأن القروض الطلابية لن تُدار عبر وزارة التعليم، بل سيتم نقلها إلى وزارة الخزانة أو إدارة الأعمال الصغيرة أو وزارة التجارة. كما أبدى اهتمامًا خاصًا بأن تتولى إدارة الأعمال الصغيرة هذه المهمة، مشيرًا إلى أن كيلي لوفلر، السيناتورة السابقة من جورجيا والإدارية الجديدة في إدارة الأعمال الصغيرة، أعربت عن استعدادها لإدارة القروض الطلابية.

هل إدارة القروض عبر إدارة الأعمال الصغيرة خيار منطقي؟ وفقًا لتقرير ريبيكا شنايد في مجلة التايم، يرى خبراء أن نقل القروض الطلابية إلى إدارة الأعمال الصغيرة قرار غير منطقي، إذ إنها متخصصة في القروض التجارية الصغيرة، وليس لديها البنية التحتية لإدارة أكثر من أربعين مليون مقترض تعليمي.

من ناحية أخرى، يرى بعض المحللين أن وزارة الخزانة قد تكون الخيار الأنسب، نظرًا لقدرتها على معالجة بيانات ملايين المقترضين بسهولة. لكن يبقى مصير القروض الطلابية غير واضح في ظل التحولات السياسية المستمرة.

هل يمكن إلغاء وزارة التعليم؟

بحسب التقرير المنشور في مجلة التايم، فإن إلغاء وزارة التعليم يتطلب موافقة الكونغرس، وهو أمر غير مرجح نظرًا لقواعد التعطيل المعروفة بالمماطلة البرلمانية في مجلس الشيوخ. لذلك، يرى الخبراء أن الإدارة ستلجأ إلى تقليص دور الوزارة تدريجيًا عبر تخفيض ميزانيتها ونقل بعض مهامها.

يشير تقرير شنايد إلى أن تفكيك وزارة التعليم قد يؤدي إلى اضطرابات في نظام القروض الطلابية، إذ قد يواجه الطلاب والمقترضون زيادة في المدفوعات الشهرية وتراكم الفوائد بسبب خطط إدارة ترامب، التي تتماشى مع مقترحات مشروع 2025، الذي يدعو إلى إلغاء خطط السداد المعتمدة على الدخل واستبدالها بنظام موحد قد يؤدي إلى زيادة العبء المالي على المقترضين.

المستقبل مجهول 

في ختام تقريرها، تنقل شنايد عن خبراء قولهم إن إلغاء الوزارة قد يؤثر سلبًا على القدرة على تحمل تكاليف التعليم، وهو ما يتعارض مع وعود ترامب بجعل التعليم أكثر إمكانية للطلاب.

ويعلق البروفيسور جوناثان إي. كولينز من جامعة كولومبيا: "التعليم العالي في أميركا كان دائمًا سلمًا للفرص، ولكن هذه السياسات قد تعني إزالة السلم بينما الطلاب لا يزالون في منتصف الطريق."

في ظل غياب رؤية واضحة، يبقى مصير القروض الطلابية في الولايات المتحدة إحدى القضايا الأكثر إثارة للجدل في المشهد السياسي الراهن.