يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) الذي يهدف إلى السماح للموظف الحكومي بالاحتفاظ برصيد إجازته السنوية حتى 100 يوم بدلًا من 75 يومًا، أو منحه تعويضًا نقديًّا عن رصيد إجازته السنوية الفائض. 

وأشار جهاز الخدمة المدنية إلى أن السماح للموظف بالاحتفاظ برصيد إجازاته السنوية حتى 100 يوم سيؤدي إلى زيادة العبء المالي على ميزانية القوى العاملة. 

وأضاف أن ذلك سيؤدي إلى التباين بين القطاعين العام والخاص، حيث يسمح للموظفين في القطاع الخاص بالاحتفاظ برصيد إجازاتهم بما لا يتجاوز 60 يومًا فقط. 

وأكد جهاز الخدمة المدنية أن السياسات المعتمدة في أنظمة الخدمة المدنية تركز على ضرورة تمتع الموظف بإجازته السنوية لضمان راحته الجسدية والنفسية، وتقليل تعرضه لضغوط العمل، إذ إن الاستمرار في العمل دون راحة يؤثر سلبًا على الإنتاجية.

وتابع "تتضمن الإجراءات المتعلقة بالإجازات السنوية في الخدمة المدنية العديد من القوانين والأنظمة، حيث حددت المادة (20) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010 أن الموظفين يستحقون إجازة سنوية بمعدل 30 يومًا عن كل سنة خدمة". 

ولفت إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية نصت على أنه يمكن للموظف الاحتفاظ برصيد إجازاته السنوية التي لم يستفد منها بشرط ألا يتجاوز هذا الرصيد 75 يومًا، بالإضافة إلى ذلك، أكدت اللائحة على ضرورة ألا يظل الموظف في العمل لمدة تزيد عن سنتين دون أخذ إجازة، على ألا تقل الإجازة عن 22 يومًا.

وأوضحت أن عند نقل الموظف من جهة حكومية إلى أخرى، يجب أن يتم الاحتفاظ برصيد الإجازات المستحقة له، ولكن لا يجوز منحه تعويضًا نقديًّا عن رصيد الإجازات الزائد، ويجب تسوية هذا الرصيد بين الجهتين بناءً على القواعد المعمول بها.