تقدم النائب جلال كاظم المحفوظ باقتراح بقانون لاعتماد الدخل الشهري لمقدم طلب الوحدة السكنية وقت تقديم الطلب كمعيار للاستحقاق، بغض النظر عن أي تغييرات قد تطرأ على الدخل بعد ذلك، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة والاستقرار في الاستحقاق.

وأشار المحفوظ إلى أن العديد من المواطنين يواجهون تحديات تتمثل في إلغاء طلباتهم أو تحويلها إلى تمويلات بمجرد زيادة دخلهم عند استلام شهادة التخصيص، مما يحرمهم من حقهم في الانتفاع بالوحدة السكنية، مؤكدا أن هذا الأمر يتعارض مع ما نص عليه دستور مملكة البحرين، الذي يضمن كفالة الدولة بتوفير السكن الملائم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود. 

وأوضح النائب أن الحياة العملية والمهنية للمواطنين تمتد لسنوات طويلة، ما يؤدي إلى اكتسابهم للخبرة والحصول على ترقيات وزيادات تدريجية في الدخل، وهي تطورات طبيعية لا ينبغي أن تحرمهم من استحقاقهم للوحدة السكنية، لا سيما وأن فترات الانتظار للحصول على الوحدات السكنية تمتد لمتوسط عقدين من الزمن.

وأضاف أن المقترح يسهم في تشجيع المواطنين على تحسين أوضاعهم المعيشية عبر التطور الوظيفي دون الخوف من فقدان حقهم في الوحدة السكنية، كما أنه يساعد في ضمان استقرار الخطط الإسكانية وتسريع تنفيذها، إذ أن التغيرات المستمرة في الدخل تؤثر سلباً على قوائم الانتظار وبرامج التوزيع، مما يؤدي إلى إبطاء العملية التنظيمية.

وأكد المحفوظ أن اعتماد معيار الدخل الشهري وقت تقديم الطلب يعد ضمانة لتسريع الإجراءات الإسكانية وفق الخطط المرسومة، كما يعزز الطمأنينة لدى المواطنين بأن حقهم في السكن مكفول ومستقر، بغض النظر عن التغيرات الطبيعية في دخلهم مع مرور الوقت. مؤكدا أن اعتماد هذا المبدأ من شأنه أن يعكس التزام المملكة بتحقيق العدالة الإسكانية وضمان استدامة السياسات الإسكانية بما يتوافق مع احتياجات المواطنين ومتغيرات الحياة الاقتصادية.