أشاد النائب جلال كاظم بالتصريح الأخير لوزارة الداخلية بشأن التزامها بضمان أمن وسلامة المواطنين في مملكة البحرين، مؤكداً أن هذا التوجه يعكس حرص الحكومة على حفظ النظام واستقرار المجتمع من خلال تنفيذ القانون بشكل عادل وشفاف. وأثنى النائب كاظم على جهود وزارة الداخلية في التصدي للمخالفات الجنائية التي تُرتكب من بعض فئات العمالة الأجنبية، وفي مقدمتها عمالة احدى الدول الآسيوية، لما لها من تأثير سلبي على الأمن الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

وأشار النائب جلال كاظم إلى أن تعزيز التعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية يعد خطوة هامة في إيجاد حلول فعّالة لملف العمالة الأجنبية في البحرين وتجاوزاتها، بما يضمن الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، مع ضرورة خلق توازن بين حقوق العمال واحترام العادات والتقاليد البحرينية الأصيلة. مؤكداً على أن السلطة التشريعية حريصة دائماً على تطوير سياسات تشريعية أكثر فاعلية لتنظيم سوق العمل وضمان استقرار المجتمع البحريني وحمايته، وبالخصوص في ظل تزايد معدلات الجريمة التي تتورط بها العمالة الأجنبية.

وفي هذا السياق، شدد النائب كاظم على أهمية تحقيق موائمة بين الفوائد الاقتصادية التي تُسهم بها العمالة الأجنبية، وبين ضرورة ضمان عدم تأثيرها سلبًا على النسيج الاجتماعي والأمني. موضحاً أن البحرين استفادت من العمالة الأجنبية في العديد من القطاعات، ولكن في نفس الوقت يجب العمل على تنظيم هذا الملف بحيث يتناسب مع مصلحة الوطن والمواطن، وإعمال القانون في سبيل درء خطر هذه العمالة.

وختم النائب جلال كاظم بتأكيده على أهمية التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة، تسهم في رفعة البحرين وازدهارها، مع فرض القانون بحزم على المخالفين، بما يضمن سلامة المجتمع وتحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين.