أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف التزامها المستمر برعاية دور العبادة ومرافقها، مشيرة إلى أن تخصيص الأراضي لإنشاء المساجد ودور العبادة يتم وفق الأطر الشرعية والتنظيمية والقانونية، وبالتنسيق مع مجلسي وإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية. 

 وأوضحت في ردّها على سؤال النائب باسمة مبارك أن تخصيص أراضي دور العبادة في المشاريع الإسكانية يتم بناءً على حاجة المنطقة والكثافة السكانية فيها، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان تلبية احتياجات المواطنين. 

أما بالنسبة للأراضي الوقفية، فأشارت إلى أنها تعمل على تسهيل إجراءات وقف العقارات، بدءًا من تقديم الطلب لاستخراج وثيقة عقد الوقف الشرعي من المحاكم الشرعية، مرورًا بمخاطبة الجهات ذات العلاقة للتحقق من استيفاء كافة المتطلبات القانونية والتنظيمية، وصولًا إلى تسجيل العقار ضمن سجلات الأوقاف بعد إصدار الوثيقة.

 وفيما يتعلق بالمدة الزمنية اللازمة لإنجاز إجراءات تخصيص الأراضي، فأكدت الوزارة أنها تختلف تبعًا لطبيعة الطلب، ونوع العقار، والغرض من التخصيص، ومدى الحاجة إلى الحصول على موافقات الجهات المعنية، مع حرص جميع الجهات على سرعة الإنجاز وتسهيل الإجراءات.

 أما معايير البت في الطلبات، فأوضحت أنها تعتمد على الحاجة الفعلية لإنشاء دور العبادة، ومدى توفر المساجد القريبة، ومدى توافق العقار مع الاشتراطات التنظيمية والتعميرية، بما في ذلك المساحة وتوفر المرافق الأساسية مثل مواقف السيارات.

وأكدت أنه لا توجد طلبات معلقة، بل جميع الطلبات قيد الإجراء وفق المتطلبات القانونية والتنظيمية، مع التأكيد على الحرص الشديد على إنجازها فور استيفائها للاشتراطات اللازمة.

وشددت الوزارة على أن التنسيق مع الجهات المعنية، مثل وزارة الإسكان وهيئة التخطيط والتطوير العمراني، يتم بصورة دورية من خلال اجتماعات تهدف إلى تطوير الإجراءات وتسهيلها، وتسريع وتيرة الإنجاز، بما يلبي احتياجات المواطنين في إنشاء دور العبادة ومرافقها، وذلك انسجامًا مع رؤية المملكة.