يبحث مجلس النواب في جلسته المقبلة الاقتراح برغبة بشأن إسقاط مستحقات الكهرباء والماء ورسوم البلديات عن ورثة المواطن المتوفى، بهدف تخفيف الأعباء المالية عليهم، وعدم احتساب هذه المستحقات ضمن تركة المورّث المتوفّى، لما لذلك من تبعات مالية واجتماعية على الورثة.

وأوضحت وزارة شؤون الكهرباء والماء في مرئياتها حول الاقتراح أن الهيئة لا تُحمِّل الورثة أي مستحقات مترتبة على مورّثهم إلا في حدود التركة التي آلت إليهم، كما أنها لا تفرض تأمينًا على العقارات المملوكة لساكنيها، حيث يُعتبر العقار كافلًا لاستهلاك الكهرباء والماء حتى بعد وفاة المالك السابق، ويجب على الورثة الذين تنتقل إليهم الملكية سداد المستحقات المترتبة على العقار.

وأكدت أن إسقاط المتأخرات عن جميع المتوفَّين بغضّ النظر عن وضعهم المادي سيؤدي إلى انخفاض كبير في إيرادات الهيئة، مما قد يؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة.

وأشارت إلى أن هناك إجراءات معمول بها حاليًا لدعم الفئات المستحقة، حيث تُسقط كل من هيئة الكهرباء والماء ووزارة شؤون البلديات والزراعة متأخرات تصل إلى سنتين قبل تاريخ الوفاة عن المتوفَّين من ذوي الدخل المحدود المسجلين لدى وزارة التنمية الاجتماعية، مع إمكانية النظر في الحالات الأخرى بالتنسيق مع الوزارة.

وفي السياق ذاته، حذّرت الوزارة من أن الموافقة على هذا الاقتراح قد تؤثر على برنامج التوازن المالي، الذي يستهدف تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، كما أنه قد يعيق خطط الهيئة الرامية إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين، خاصة أن الهيئة تعتمد على شراء الكهرباء والماء من القطاع الخاص، وهي مُلزَمة بسداد قيمة ما تشتريه خلال مدة لا تتجاوز 42 يومًا، مما يتطلب استمرار تحصيل المستحقات من المشتركين لضمان الوفاء بهذه الالتزامات.