يعتزم مجلس النواب مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة.

ويهدف المشروع إلى منح الجمعيات سلطة استثمار أموالها الفائضة عن حاجتها لتحقيق أرباح تساعدها على زيادة مواردها المالية، وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها.

كما ينص المشروع على ضرورة ألا يكون الاستثمار ناتجًا عن الدخول في مضاربات مالية أو التعامل في أدوات استثمارية ذات مخاطر عالية، مع التأكيد على أن نطاق الاستثمار يجب أن يظل محصورًا داخل مملكة البحرين، دون التطلع إلى الأسواق الخارجية.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون لا يتعارض مع أحكام الدستور، وأقرّت سلامته من الناحية القانونية.

من جانبها، أعربت الحكومة عن موافقتها على مشروع القانون، مؤكدة أنه لا يتعارض مع القوانين السارية في المملكة، كما أوضحت أن الجمعيات يجب أن تلتزم بعدم توجيه استثماراتها إلى خارج السوق المحلي، لضمان توافق أنشطتها مع الأهداف الوطنية وتعزيز التنمية داخل البحرين.

من جهتها، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية توافقها مع ما ورد في مذكرة الحكومة، مشددة على أهمية المشروع في تمكين الجمعيات من تنمية مواردها المالية بطريقة مستدامة وآمنة، دون تعريضها لمخاطر مالية قد تؤثر على استقرارها.