يناقش مجلس النواب الاقتراح برغبة بوقف منح رخص جديدة للشقق المفروشة في عموم مناطق المملكة.  ويهدف الاقتراح إلى إيقاف التراخيص لهذه الشقق في جميع المناطق، على أن يتم وضع الاشتراطات المناسبة لتلافي التجاوزات الأخلاقية، مع إصدار قرارات رادعة بحق المتجاوزين. من جانبها، أبدت وزارة السياحة تقديرها للمجلس، مؤكدة أن هناك تشريعات قائمة تحقق هذا الهدف بالفعل، ومنها القرار رقم (35) لسنة 2019 بشأن تنظيم مزاولة نشاط تأجير الشقق المفروشة السياحية، الذي يشترط أن تكون الشقق في مبانٍ مستقلة أو مبانٍ ذات استخدام تجاري.  وتابعت “ونص القرار على ضرورة أن تكون الشقق في مناطق سياحية أو تجارية حسب موافقة هيئة البحرين للسياحة والمعارض”.

ورغم تأكيد الوزارة على وجود التشريعات المنظمة لهذا النشاط، حذرت من أن وقف منح التراخيص بشكل مطلق قد تكون له تبعات سلبية على الاستثمارات في القطاع السياحي، خاصة مع توسع مملكة البحرين في تطوير مشاريعها السياحية والتي تتطلب توفير منشآت إقامة قصيرة المدى.