يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة الاقتراح بقانون (بصيغته المعدّلة) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي.

ويهدف الاقتراح إلى إضافة ربات البيوت البحرينيات اللائي بلغن سن الأربعين إلى قائمة الفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعية، وهو تعديل من شأنه أن يحسن مستوى المعيشة لعدد من النساء البحرينيات. واعتذرت وزارة التنمية الاجتماعية عن عدم إبداء رأيها في الاقتراح بشكل مسبق لرأي الحكومة، موضحة أن طلب اللجنة حول الحصول على بيانات إحصائية عن عدد النساء البحرينيات فوق سن الأربعين اللائي لا يعملن ولديهن أسر قمن برعايتها يخرج عن نطاق اختصاصها. من جانبه، أكد المجلس الأعلى للمرأة أن الاقتراح يمكن أن يتماشى مع أحكام قانون الضمان الاجتماعي، لكنه حذر من احتمال حدوث ازدواجية في الاستفادة من المساعدات الاجتماعية بين الفئات المستحقة المختلفة مثل المطلقات، الأرامل، والمهجورات.

وأشار المجلس إلى ضرورة التأكد من عدم تداخل الفئات المستحقة للحصول على المساعدة.

إلى ذلك، أفادت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بأن الاقتراح إذا تم تطبيقه سيحسن مستوى المعيشة لربات البيوت البحرينيات المستحقات للضمان الاجتماعي بعد تعديل الفقرة (أ) من المادة السادسة من القانون.

وأوضحت اللجنة أن تنفيذ هذا الاقتراح يتطلب الأخذ في الاعتبار التكاليف المالية الإضافية التي ستترتب عليه، والتي يجب تضمينها في تقدير ميزانية برنامج الضمان الاجتماعي في الفترة القادمة لضمان تمويل هذا التعديل.