يناقش مجلس النواب مشروع قانون يتعلق بالموافقة على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية.

وأكدت وزارة النفط والبيئة والمجلس الأعلى للبيئة أن الاتفاقية تهدف إلى حظر دعم الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم (IUU) والصيد المفرط للأسماك، بالإضافة إلى إنهاء الدعم لصيد الأسماك في أعالي البحار غير المنظمة.

واقترح المجلس الانضمام إلى الاتفاقية التي تركز على حظر دعم الصيد غير القانوني فقط، مشيراً إلى أن هذا سيعزز جهود البحرين في مكافحة الصيد غير القانوني، ويُسهم في تعزيز التنسيق مع دول المنطقة في الرقابة على ممارسات الصيد.

وأوضح المجلس أن عدم انضمام البحرين لهذا البروتوكول قد يعرّض المملكة للخطر في حال التخلف عن التوجهات العالمية والإقليمية في هذا المجال، كما قد يؤثر سلباً على قطاعات أخرى.

من جانبها، أكدت قيادة خفر السواحل على أن الاتفاقية تهدف إلى تنظيم مصايد الأسماك المشتركة وحظر الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه، مع التأكيد على قدرة البحرين في فرض الرقابة الفعالة على حدودها البحرية. (

وأشار ممثلو وزارة الداخلية إلى أن البحرين تختلف في طبيعتها البحرية عن باقي الدول، حيث تعاني من قلة مصايد الأسماك وكثافة مرتادي البحر، ورغم ذلك، تم رصد عدد قليل من التجاوزات.

وأكدت الوزارة استمرارها في تطوير أجهزتها لضمان الرقابة المستمرة على الأنشطة البحرية.

من جهتها، شددت جمعيات على أن الصيد غير القانوني يشكل تهديداً خطيراً لاستدامة المصايد السمكية، حيث يؤدي إلى استنزاف الأرصدة السمكية ويضر بالبيئة البحرية وسبل عيش الصيادين.

وأكدت أن قرار منع صيد الروبيان لم يُسهم في تحسين المخزون السمكي، ودعت إلى مراجعة هذا القرار لضمان تحقيق توازن بين حماية المخزون السمكي وضمان استدامة مصدر رزق الصيادين.

كما دعت الجمعيات إلى ضرورة تعزيز الرقابة على الصيد غير المشروع وتبني آليات محلية تتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة الصيد غير القانوني، مع التأكيد على أهمية عدم فرض رسوم مالية إضافية على الصيادين في حال انضمام البحرين للبروتوكول المعدل.