يعتزم مجلس النواب مناقشة مشروع قانون بشأن إدراج نسبة لا تقل عن 50 % في الميزانية العامة من صافي الأرباح المتحققة للدولة من شركة ممتلكات البحرين القابضة وشركة بابكو إنرجيز، بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، على أن تقدم الحكومة البيانات المالية لشركة ممتلكات البحرين القابضة وشركة بابكو إنرجيز، المدققة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى مجلسي الشورى والنواب خلال خمسة أشهر من تاريخ إقفال الحسابات السنوية، ويكون اعتماد البيانات المالية بقرار يصدر عن كل من المجلسين مشفوعًا بملاحظاتهما، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وفي هذا الصدد، طالبت الحكومة مجلس النواب بإعادة النظر في مشروع القانون، حيث إنه غير ضروري، ويمكن تحقيق الهدف منه عبر التشريعات الحالية التي تضمن الرقابة على إيرادات الشركات مثل شركة ممتلكات البحرين القابضة وشركة بابكو إنرجيز، بما يتماشى مع الدستور.

وأشارت إلى أن هذا المشروع قد يؤثر سلبًا على استقلالية هذه الشركات ويعيق نموها، حيث يمكن أن يؤثر في سيولتها ويحد من استثماراتها.

كما أيدت وزارة الصناعة والتجارة رأي الحكومة في ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون، مشيرة إلى أن الشركتين تتمتعان بالاستقلال المالي، وأن الإجراءات الحالية تكفل الرقابة والشفافية.

من جهة أخرى، أكدت شركة ممتلكات البحرين القابضة أن مشروع القانون يتعارض مع طبيعة عملها كشركة تجارية واستثمارية، وأنه لا يتناسب مع نظامها الأساسي، حيث إن تحويل نسبة من أرباحها إلى الميزانية العامة يحد من قدرتها على استثمار أموالها وتوسيع عملياتها، مشيرة إلى أن الشركة تلتزم بالفعل بأعلى معايير الشفافية والرقابة. (

فيما أشارت غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى أن تطبيق مشروع القانون سيؤثر سلبًا على سيولة الشركات وقدرتها على سداد التزاماتها، مما يعرض برامجها الاستثمارية للنقاش والتأجيل.

واعتبرت أن المشروع يفتقر إلى المرونة ويهدد استراتيجيات النمو والتوسع الخاصة بالشركات المملوكة للدولة.

من جهتها، أكدت هيئة التشريع والرأي القانوني أن مشروع القانون يثير إشكالية قانونية حول تطبيقه، إذ إن الشركتين لا تخضعان بالكامل لأحكام قانون الشركات التجارية، بل وفقًا لأنظمتهما الخاصة، مما يتعارض مع المادتين (113) و(114) من الدستور بشأن الحساب الختامي للدولة، ما يستدعي إعادة النظر فيه لضمان التوازن بين أهداف الحكومة واستقلال الشركات.