^ يعتزم مجلس النواب مناقشة اقتراح بقانون يقضي بتسجيل المركبة دون شرط سداد الرسوم الوارد النص عليها في البند (أ) من المادة (7) من القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين في ظل الارتفاع المضطرد في تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات.

وارتأت وزارة الداخلية إلى إعادة النظر في الاقتراح بقانون، وذلك لأن الرسوم المفروضة من الدولة تكون في مقابل خدمات محددة تقدم للأشخاص، فالرسم هو مبلغ من المال تحدده جهة الإدارة ويدفعه الشخص في مقابل ما يُقَدَّم له من خدمة أو منفعة خاصة.

ولفتت إلى أن المادة (1) من القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور عرضت شهادة التسجيل على أنها (الإجازة الرسمية الصادرة من الإدارة العامة للمرور، وتُجيز تسيير المركبة على الطريق طوال مدة صلاحيتها بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون)، وقد نص البند (7) من ذات القانون على اشتراط تسديد الرسوم المقررة لتسجيل المركبة. وأضافت الوزارة “بان الرسوم المقررة لتسجيل المركبات تُعَدُّ خدمة خاصَّة بمعنى أن أشخاصاً بذاتهم يُكلَّفون بأداء هذه الرسوم دون غيرهم، وهم أصحاب المركبات الراغبين في تسيير مركباتهم واستخدامها على الطريق والحصول على الامتياز والمنفعة الخاصَّة؛ لذا فهي لا تأخذ صيغة الإجبار القانوني لسدادها إلا في حالة الرغبة الاختيارية في الحصول على ميزة الترخيص لتسيير المركبة بإرادة ورغبة المنتفع ذاته”.

وأشارت ضمن الملاحظات على الاقتراح بقانون الى أن استهداف الدولة لفرض الرسم ليس لغرض التربُّح وإنما لغاية تحصيل تكاليف مقابل الخدمة المقدمة بجميع صورها، إضافة لما قد تحدثه المركبات من أضرار للطرق يستلزم صيانتها بوتيرة دورية، حيث روعي في الرسم التدرج في القيمة وفقاً لوزن المركبة واختلاف وتفاوت أثرها على الطريق ودواعي الصيانة.

وتابعت أنه “روعي في فرض رسوم تسجيل المركبات أن تكون محددة بشكل ثابت لسائر الأشخاص دون تمييز، إضافة الى أنه في سبيل توفير العيش الكريم لفئة (كبار السن) صدر قرار وزير الداخلية رقم (48) لسنة 2014 بالإعفاء من نصف الرسوم المقررة لتجديد شهادة تسجيل المركبات، وتجديد رخص القيادة”.

واختتمت الوزارة قائلة إن الاقتراح بقانون يؤثر على الميزانية العامة للدولة وبرنامج التوازن المالي. من جهتها، رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الاقتراح بقانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور؛ وذلك وفقا للأسباب التي قدمتها وزارة الداخلية، إضافة الى أن الاقتراح بقانون جاء عاماً ومطلقاً ولم يحدد أي ضوابط أو معايير يمكن الاستناد إليها للإعفاء من الرسم.