لرفع نسبة التأمين ضد التعطل 80%
"نواب" يطالبون بزيادة تعويضات العاطلين إلى 1000 دينار
تقدم 5 نواب باقتراح بقانون لتعديل الفقرة الأولى من قانون التأمين ضد التعطل، وذلك بهدف رفع نسبة التعويض الشهري للعاطلين عن العمل ممن فقدوا وظائفهم من 60% إلى 80% من معدل الأجر الشهري لمدة السنة الماضية على التعطل، على أن يكون الحد الأقصى للتعويض 1000 دينار.
ولفت مقدمو الاقتراح، وهم كل من النائب باسمة مبارك، النائب حنان فردان، النائب لولوة الرميحي، النائب أحمد السلوم، والنائب ممدوح الصالح، إلى أن التعديل يستند إلى المادة رقم (5) من الفقرة (ج) من الدستور، التي تكفل الضمان الاجتماعي والرعاية للمواطنين في حالات البطالة والشيخوخة والعجز، كما يهدف القانون إلى تحسين مستوى المعيشة للفئات العاطلة عن العمل التي تواجه أعباء مالية كبيرة نتيجة فقدان مصدر دخلها الأساسي، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الالتزامات المصرفية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية المرفقة مع الاقتراح أن التعديل يعزز من منظومة الضمان الاجتماعي في مملكة البحرين، بما يتماشى مع المبادئ الدستورية التي تؤكد دور الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية ووقاية المواطنين من الفاقة والضيق المالي.
وبحسب مقدمو الاقتراح أن نسبة 60% المقررة حالياً لا توفر الدعم الكافي لهذه الفئة، مما يجعل من الضروري رفعها إلى 80% لتعزيز استقرارهم المالي والاجتماعي.