يعتزم مجلس النواب التصويت يوم الثلاثاء المقبل على مقترح جديد لزيادة دعم المياه للعائلات البحرينية المكونة من 6 أفراد أو أكثر.

وينص المقترح على رفع الحصة المدعومة إلى 100 متر مكعب بسعر 25 فلسًا للمتر المكعب، مع فرض تعريفة 80 فلسًا للمتر المكعب من 101 إلى 150 مترًا مكعبًا، و200 فلس للمتر المكعب لما يتجاوز ذلك. ويهدف التعديل إلى تخفيف الأعباء المالية على الأسر الكبيرة، ويأتي استكمالًا لمقترح قُدم في ديسمبر 2023.

من جهته، قال صاحب المقترح النائب محمد المعرفي، إن الاقتراح ضروري لدعم المواطنين بهدف تخفيف العبء المالي على الأسر عبر زيادة الدعم المخصص لاستهلاك المياه المنزلية، إذ تُحدد تعرفة المياه بموجب المادة (4) من القرار رقم (4) لسنة 2016، وتُطبق التعرفة المدعومة على النحو التالي: 25 فلسًا لكل متر مكعب للاستهلاك حتى 60 مترًا مكعبًا شهريًا، و80 فلسًا للمتر المكعب من 61 إلى 100 متر مكعب، و200 فلس للاستهلاك الذي يتجاوز ذلك، كما كان المقترح يشمل الأسر الكبيرة التي تعيش تحت سقف واحد، ولكن بعد مناقشات مع لجنة المرافق العامة والبيئة، تم تعديله ليقتصر على الأسر الفردية المكونة من 6 أفراد أو أكثر لجعل الخطة أكثر استهدافًا وقابلة للتنفيذ.

من جانبها، قالت وزارة شؤون الكهرباء والماء، إن إجمالي دعم الكهرباء والماء في العام الماضي بلغ 243 مليون دينار، منها 85 مليون دينار خصصت لدعم المياه. وحذرت من أن الزيادة في الدعم قد تزيد الضغط على الموارد، خصوصا مع ارتفاع تكلفة شراء المياه من المنتجين الخاصين، في حين تظل تعرفة المستهلكين دون تغيير.

كما حذرت الوزارة من أن زيادة الحصة المدعومة قد تشجع على الإسراف في الاستهلاك، ما يؤدي إلى استنزاف الموارد مثل الغاز الطبيعي وزيادة الضغط البيئي، وهو ما يتعارض مع جهود البحرين للحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة.

وأوضحت الوزارة أن الأسر ذات الدخل المنخفض المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية تحصل على خصومات تتراوح بين 10 و20 دينارًا على فواتير الكهرباء والماء. وتشمل هذه الخصومات الأسر الكبيرة، والأسر التي تعيش معًا تحت سقف واحد، وتلك التي تضم أفرادًا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

إلى ذلك، شددت لجنة المرافق العامة والبيئة على ضرورة دعم المقترح المعدل، مشيرة إلى أنه يلبي احتياجات المواطنين ويوفر دعمًا أساسيًا للأسر الكبيرة التي تعاني زيادة التكاليف.