يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح برغبة بنقل تبعية مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ونقل إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المقدم من النواب محمود فردان، أحمد المسلم، أحمد قراطة، محمد الرفاعي، وممدوح الصالح.

وأشارت مبررات الاقتراح إلى أن الدور الأساسي للأوقاف هو دور شرعي ووظيفة شرعية، ما يجعل نقل تبعيتها إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هو الأنسب والأصلح والأوفق للحكمة، إذ إن المجلس هو المختص في الجهاز الحكومي بالشأن الشرعي؛ كونه يتكون من علماء في الشريعة الإسلامية وقضاة شرعيين من الطائفتين الكريمتين.

كما أشارت إلى اتساق المهام المنوطة بمجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وفقا للمرسوم رقم 6 لسنة 1985، بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما وتعديلاته مع وظائف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

كما يعزز ذلك من الوظيفة الإشرافية للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على خطط وبرامج إدارتي الأوقاف.