+A
A-

خلاف نيابي شوري حول ضريبة 2% على تحويلات الأجانب

ينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن قرار مجلس الشورى، بخصوص مشروع بقانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، المعد بناءً على الاقتراح بقانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، والاقتراح بقانون بصيغته المعدلة، بشأن ضريبة التحويلات النقدية الخارجية على الوافدين المقيمين في مملكة البحرين، بصيغتهما المدمجة الموحدة، المقدمين من مجلس النواب، والذي أوصى برفض المشروع.

وترتكز المبادئ والأسس العامة للمشروع على إيجاد حلول بشكل فوري لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، ورفد الدخل القومي لمملكة البحرين بإيرادات مستحدثة، وتنويع مصادر دخل المملكة، وتحسين وضعها الاقتصادي، وتشجيع الأجانب المقيمين على عدم تحويل كامل أموالهم إلى خارج المملكة، وتداول هذه الأموال في المنظومة الاقتصادية البحرينية، الأمر الذي سيؤدي إلى نمو الاقتصاد البحريني بوتيرة أعلى من النمو الحالي.

وأشارت المادة الأولى من مشروع القانون إلى أنه "تفرض على كل شخص طبيعي ضريبة بنسبة مقدارها (2%) من قيمة المبالغ النقدية التي يقوم بتحويلها إلى خارج البحرين".

ورأت الحكومة إعادة النظر في القانون، لعدم دستوريته، واخلاله بالتزام الدولة الدستوري بحرية رأس المال في التنقل، وكذلك لعدم وجود بيان بالأسس الموضوعية التي يتعين القانون تنظيمها على نحو تفصيلي، ولتعارضه مع الاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها مملكة البحرين والمتعلقة بحرية حركة رؤوس الأموال، ولوجود العديد من الآثار السلبية لمشروع القانون حال اقراره، على الاقتصاد بشكل عام.

كما أشارت وزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهاز الوطني للإيرادات إلى عدم احتواء مشروع القانون على القواعد والإجراءات الفنية اللازمة لتطبيق أحكامه، بما في ذلك آلية تحصيل الضريبة، وآلية ترحيلها إلى الجهاز الوطني للإيرادات، وكذلك المدد اللازمة لتقديم الإقرارات الضريبية، وشكل هذه الإقرارات.

وأوضحت بأن مشروع القانون خلا من العقوبات الرادعة المترتبة على مخالفة أحكامه، وبأنه لم يحدد نطاق المكلفين قانوناً بأداء الضريبة تحديداً دقيقاً نافياً للجهالة، حيث إن كلمة "الأجانب" قد يقصد منها الأشخاص الطبيعيين غير البحرينيين، وكذلك قد يقصد منها الأشخاص الاعتباريين كالبنوك والشركات الأجنبية وغيرها.

وأكدت الحاجة لدراسة فنية مستفيضة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الأفراد وأصحاب الأعمال في حال تطبيق القانون، كما تم التطرق في المادة الأولى إلى نسبة معينة من قيمة المبالغ النقدية، دون تحديد مصدرها، أو أي استثناءات لنطاق تطبيق المادة.

وأشار مصرف البحرين المركزي إلى أن فرض ضرائب على الأموال المحولة إلى الخارج سيكون له أضرار على العمالة الأجنبية في مملكة البحرين، التي في أغلبها تتقاضى رواتب منخفضة، كما قد يؤدي إلى خلق قنوات غير شرعية لتحويل تلك الأموال خارج النطاق الرسمي المعمول به حالياً لتجنب تلك الضرائب.

ولفت إلى أن المتوقع أن يترتب على ذلك تحميل صاحب العمل هذه التكلفة، مما سينعكس على المواطن وأصحاب الأعمال في وقت يسعى فيه الجميع إلى تفادي مثل هذه التكاليف المباشرة. كما أن فرض هذه الضريبة سيشمل أيضاً الموظفين الأجانب الذين يشغلون وظائف قيادية في الشركات أو المصارف الأجنبية التي تتخذ مملكة البحرين مقراً لها، مما سيكون له آثار سلبية من حيث تراجع جاذبية البحرين لاستقطاب هذه المؤسسات مقارنة بدول الجوار.

إلى ذلك، ذهبت هيئة التشريع والرأي القانوني إلى أن مصطلح "الأجانب" سيشمل أيضاً مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو ما يؤدي إلى الإخلال بكافة الاتفاقيات والقوانين ذات الأحكام المشتركة في شأن معاملة مواطني هذه الدول.