بين تقرير لجنة التحقيق النيابية بشأن بحرنة الوظائف، قيام وزارة التربية والتعليم بتوظيف 2672 موظفا في الفترة ما بين 2020 حتى 2023، وفي المقابل لم يتم توظيف أي أجنبي، في الوقت الذي استغنت فيه الوزارة عن 986 موظفا أجنبيا في الفترة ذاتها.

وبحسب رد الوزارة، فقد بلغ عدد الأجانب الموظفين بوزارة التربية والتعليم 3074 موظفا أجنبيا، وهم يمثلون نسبة 13 % من إجمالي عدد موظفي الوزارة، ومعظمهم يشغل وظيفة معلم.  وذكرت الوزارة، أن هؤلاء يشغلون وظائف تربوية وتعليمية وتقنية في التخصصات التي لا تتوفر محليًا في الوقت الحالي، لاسيما التعليم الصناعي، واللغة الفرنسية، والتربية الموسيقية. وأشارت الوزارة، إلى أحد التحديات التي تواجهها في التوظيف، وهو عزوف الطلبة البحرينيين المتفوقين والمبتعثين من الوزارات عن المجالات التي تحتاجها للعمل في وظيفة معلم بعد استكمالهم جميع متطلبات التخرج؛ بسبب حصولهم على فرص عمل أخرى في القطاع العام أو الخاص.

وذكرت أنه من أجل التغلب على المعوقات أعلاه فهي تقوم بالتنسيق المستمر مع كلية البحرين للمعلمين في إعداد الخطط والتصورات اللازمة لرفع الطاقة الاستيعابية للكلية، وتم إلحاق جميع الطلبة المستجدين بالكلية في العامين الدراسيين السابقين بتخصص برنامج البكالوريوس في التربية (نظام فصل)؛ وذلك لسد احتياجات الوزارة من التخصص وبحرنة الوظائف.

وذكرت أنه ستتم إعادة فتح برنامج البكالوريوس في التربية لتخصصات العلوم والرياضيات واللغة العربية والدراسات الإسلامية واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية لقبول عدد أكبر من الطلبة المستجدين في السنوات المقبلة، وتم أيضا استحداث برنامج البكالوريوس في التخصص الفرعي في التربية (العلوم العامة) بالكلية، وسيتم فتح البرنامج ابتداء من العام الدراسي المقبل، وكذلك يجري التنسيق مع كلية البحرين للمعلمين لاستحداث برامج أكاديمية تربوية لتأهيل المعلمين تربويا لتدريس مختلف التخصصات والمواد الدراسية. وأوصت اللجنة النيابية بإحلال المواطنين محل الأجانب في غضون مدة زمنية محددة بخطة مرحلية.