• مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 86% في حتى الربع الثالث من 2024
• متابعة تنفيذ برنامج الحكومة عبر منظومة إلكترونية متقدمة لضمان قياس مستمر للأداء والمشاريع وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة
• الحكومة انتهت من تنفيذ 22 برنامجاً من أصل 27 حتى الآن من برامج خطة التعافي الاقتصادي
• توظيف 27,147 مواطناً بحرينياً وتدريب 19,859 في 2024 بزيادة 136% و199% على التوالي عن العدد المستهدف سنوياً
• تجاوز هدف استقطاب الاستثمارات المباشرة وبلوغها 2.86 مليار دولار أمريكي بنهاية 2023
• تنفيذ 17 مشروعاً استراتيجياً من بين مشاريع أخرى بقيمة تفوق 30 مليار دولار منذ إطلاق خطة التعافي الاقتصادي
• المملكة تواصل نهجها الإيجابي الموجه نحو تطوير مسار المالية العامة رغم التحديات الاقتصادية العالمية
• تحقيق فائض أولي لأول مرة منذ 10 سنوات في 2022 بقيمة 551 مليون دينار و61 مليوناً في 2023
• تجاوز الإيرادات غير النفطية حاجز المليار دينار للمرة الأولى في 2022 وارتفاعها 137% في 2023 مقارنةً بـ 2018
• ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لتصل 8% في 2023 مقارنة مع 4% في 2018
• ارتفاع ارتفعت نسبة تغطية النفقات المتكررة الأولية 41% في 2023 مقارنة بـ 18% في 2018
• السيطرة على مستويات النفقات المتكررة والحفاظ على مستويات نمو ثابتة
• ضوابط فعالة لتوجيه الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية كالصحة والتعليم
• النفقات المتكررة الأولية شكلت 16% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 مقارنة بـ 18% في 2018
• الحكومة ملتزمة بتنفيذ جملة من المشاريع الاستراتيجية في قطاعات البنية التحتية والخدمات والبيئة
• تسجيل 941 مرفقاً للرعاية الصحية كمنشآت بنهاية 2024
• أكثر من 12 مليون دينار حجم استثمار القطاع الخاص في التعليم في 2023
• مواصلة تقديم الدعم للمواطنين من خلال برامج الدعم الاجتماعي ومبادرات تحسين مستوى المعيشة
• العمل مع مجلس النواب على تطوير برامج الدعم الاجتماعي الحالية تحقيقاً للعدالة
• برامج "تمكين" أدت لنتائج إيجابية في زيادة ورفع أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص
• تطوير أداء وجودة الخدمة الحكومية واستدامتها من خلال الانتهاء من توثيق ونشر الخدمات الحكومية وإطلاق الأدلة
• تدشين وتطوير وإعادة هندسة عدد من الأنظمة والتطبيقات والخدمات الحكومية

أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قد نجحت في تحويل اقتصادها من اقتصاد يعتمد على القطاع النفطي إلى أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة.

ولفت معاليه إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت حوالي 86% حتى الربع الثالث من العام 2024، وأن ذلك يأتي ترجمة لتوجهات وتطلعات الحكومة في إنجاز المزيد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق أولوية التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة الواردة في برنامج الحكومة (2023 – 2026) الذي بلغ التقدم المحرز في إنجاز المشاريع المدرجة ضمنه ما نسبته 68% حتى نهاية العامة 2024.

جاء ذلك في معرض رد معاليه على السؤال البرلماني المقدم من سعادة السيد خالد صالح بوعنق، عضو مجلس النواب، والسؤال البرلماني المقدم من سعادة السيد عبد الواحد عبد العزيز قراطة، عضو مجلس النواب، والمرتبطين ارتباطاً وثيقاً بموضوع واحد، وهو مستجدات تنفيذ برنامج الحكومة (2023 – 2026).

وأوضح معاليه في الرد على السؤالين بأن الحكومة ووفقاً للآليات الدستورية تقدم برنامجها إلى مجلس النواب، وبعد إقراره تباشر إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة، ليصدر بقانون بعد الموافقة عليه من قبل السلطة التشريعية، ليصبح البرنامج مرتبطاً تنفيذه بالميزانيات المرصودة على مدار دورتي ميزانية خلال الفصل التشريعي الواحد، لافتاً إلى عملية متابعة تنفيذ البرنامج تتم عبر منظومة إلكترونية متقدمة تُستخدم لمتابعة عمل الوزارات والجداول الزمنية للمشاريع، ومؤشرات الأداء؛ لضمان قياس مستمر للأداء المؤسسي والمشاريع وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، وتُرفع التقارير الدورية إلى مجلس الوزراء واللجان الوزارية لرصد التقدم والتحقق من الالتزام بالجداول الزمنية، ويتم تحديث البيانات والمشاريع المسجلة بشكل دوري وبحسب المستجدات.

أبرز مؤشرات التعافي الاقتصادي والتوازن المالي

وفيما يتعلق بأبرز مؤشرات التعافي الاقتصادي والتوازن المالي، فقد أكد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء أنه وفي إطار تنفيذ برامج خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقت في أكتوبر 2021 كخطوة مكملة لجهود الحفاظ على النمو الاقتصادي الإيجابي، فقد تمكنت الحكومة من الانتهاء من تنفيذ 22 برنامجاً من أصل 27 برنامجاً حتى الآن، والتي تمثل مجتمعة أولويات الخطة وهي على النحو التالي:

1. خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل: تهدف هذه الأولوية إلى توظيف 20 ألفاً وتدريب 10 آلاف بحريني سنوياً حتى العام 2024، حيث تم توظيف 29,995 مواطناً وتدريب 10,344 مواطناً في العام 2022، وتوظيف 29,533 وتدريب 11,078 مواطناً في العام 2023. أما في العام 2024، فقد تم توظيف 27,147 مواطناً بحرينياً وتدريب 19,859، وذلك بزيادة بنسبة 136% و199% على التوالي عن العدد المستهدف سنوياً.
2. تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها: وذلك من خلال تنفيذ سبعة برامج رئيسية، بهدف استقطاب استثمارات مباشرة بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2023، وقد تم تجاوز هذا الهدف باستقطاب استثمارات بقيمة 2.86 مليار دولار أمريكي حتى نهاية العام 2023.
3. تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى: تم إطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي، وقد تم الانتهاء من 17 مشروعاً استراتيجياً منذ إطلاق الخطة، ومن أبرزها افتتاح مشروع تحديث مصفاة بابكو، ومستشفى الملك حمد – الإرسالية الأمريكية، بالإضافة إلى مشاريع تطوير البنية التحتية للكهرباء في جزيرة حوار، ومشروع تطوير شبكات نقل المياه في المحافظة الجنوبية وشرق الحد، ومشروع توسعة شبكة نقل الكهرباء جهد 220 كيلو فولت، وغيرها.
4. تنمية القطاعات الواعدة: هدفت هذه الأولوية إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% خلال العام 2022، حيث تم إطلاق وتنفيذ ست استراتيجيات للقطاعات ذات الأولوية، وهي (قطاع الصناعة، وقطاع النفط والغاز، والقطاع اللوجستي، وقطاع السياحة، وقطاع الخدمات المالية، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي). وقد اشتركت جميع تلك الاستراتيجيات في تضمين مساهمة تلك القطاعات في نمو الناتج المحلي غير النفطي كهدف من أهدافها الرئيسية، الأمر الذي يدعم التعافي الاقتصادي والنمو المستدام. وفي هذا السياق نجحت المملكة في تجاوز النسبة المستهدفة، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 7.5% في العام 2022 بالأسعار الثابتة. جدير بالذكر بأن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بلغت 4% في العام 2023م بالأسعار الثابتة.
5. تعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي: واصلت المملكة نهجها الإيجابي الموجه نحو تطوير مسار المالية العامة. وبالرغم من التحديات الاقتصادية التي واجهت العالم خلال السنوات الماضية، فقد تمكنت المملكة من إحراز تقدم ملموس على مستوى تطبيق المبادرات، حيث تم تحقيق فائض أولي لأول مرة منذ 10 سنوات في العام 2022 بلغت قيمته 551 مليون دينار بحريني، واستمر ذلك في العام 2023، حيث تم تسجيل فائض أولي بلغ 61 مليون دينار بحريني. أما فيما يخص أداء الإيرادات غير النفطية، فقد ارتفعت في العام 2023 بنسبة 137% مقارنةً بالعام 2018 (قبل بدء برنامج التوازن المالي في نسخته الأولى). تجدر الإشارة إلى أن الإيرادات غير النفطية قد تجاوزت حاجز المليار دينار بحريني للمرة الأولى في العام 2022، كما ارتفعت نسبة الإيرادات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لتصل إلى 8% في العام 2023 بالمقارنة مع 4% في العام 2018، وارتفعت نسبة تغطيتها للنفقات المتكررة الأولية لتصل إلى 41% في 2023 بالمقارنة مع 18% في العام 2018. ومن ناحية النفقات المتكررة، تمكنت المملكة من السيطرة على مستويات النفقات المتكررة الأولية والحفاظ على مستويات نمو ثابتة خلال فترة البرنامج، حيث تم وضع ضوابط فعالة لتوجيه الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية مثل الصحة والتعليم، وبلغت النفقات المتكررة الأولية حوالي 16% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023 مقارنة بـ 18% في العام 2018. أما على صعيد ضبط مستويات الدين العام، فقد تمكنت المملكة من السيطرة على نمو مستويات الدين العام، حيث بلغ متوسط النمو السنوي للدين العام 8% خلال فترة برنامج التوازن المالي (2019 – 2023) مقارنةً بنسبة 20% قبل بدء البرنامج خلال السنوات (2015 – 2018).

تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات والبيئة

إلى ذلك، تضمن رد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء استعراضاً لأبرز مشاريع البنية التحتية والخدمات والبيئة، فإلى جانب المشاريع التي تم تنفيذها والإعلان عن الانتهاء منها خلال العامين (2023 – 2024)، فقد كشف معاليه عن أبرز المشاريع الجاري تنفيذها ضمن برنامج الحكومة الحالي (2023 – 2026)، والمقرر الانتهاء منها على المدى القصير، والتي تتمثل فيما يلي:

أولاً: مشاريع الطرق:

1. مشروع إنشاء جسر أحادي الاتجاه من شارع الجنبية إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان: ويهدف إلى تطوير تقاطع الجسرة، ورفع طاقته الاستيعابية بمقدار يصل إلى 57 ألف مركبة في اليوم من خلال إنشاء جسر أحادي الاتجاه للانعطاف يساراً من شارع الجنبية إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان شرقاً بطول إجمالي يصل إلى 884 متراً مع المنحدرات.
2. مشروع توسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان (الجزء المحصور بين شارع الشيخ زايد إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان): يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للشارع من خلال توسعته من ثلاثة إلى خمسة مسارات شمالاً في الجزء المحصور بين تقاطع شارع الشيخ زايد وتقاطع سار.
3. مشروع إنشاء الشارع الرابط بين الحنينية والمعسكر: يشمل نطاق العمل استحداث شارع ذي مسارين في كل اتجاه يربط بين شارع الحنينية وشارع المعسكر بطول 2.4 كيلومتر.
4. مشروع الطرق المؤدية إلى مدينة خليفة الإسكانية (الطريق الرابط 1، 2، 3، وشارع البوليفارد).
5. مشروع تطوير تقاطع مدينة عيسى الشمالي: يهدف إلى تطوير تقاطع شارع الشيخ سلمان مع شارعي عمان وسلماباد، حيث تتضمن الأعمال إنشاء جسر علوي بثلاثة مسارات لكل اتجاه؛ لتوفير حركة حرة دون توقف على امتداد شارع الشيخ سلمان، وتطوير التقاطع أسفل الجسر بإشارة ضوئية.

1. ثانياً: مشاريع الصرف الصحي:
2. مشروع الخط الرئيسي الناقل لمياه الصرف الصحي من مدينة حمد إلى بوري: يهدف إلى إلغاء محطة ضخ، ورفع الطاقة الاستيعابية للشبكة بما يحقق الاستدامة في تشغيل شبكة الصرف الصحي.
3. مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي في مجمع 1016 باللوزي ومجمع 1203 بمدينة حمد: يهدف إلى ربط مجمع 1016 باللوزي ومجمع 1203 بمدينة حمد بشبكة الصرف الصحي.
4. مشروع بناء الخط الرئيسي لمياه الصرف الصحي والخط الرئيسي لمياه الصرف الصحي المعالجة لخدمة مدينة شرق سترة الإسكانية: يهدف إلى ربط مدينة شرق سترة الإسكانية بشبكة الصرف الصحي، بالإضافة إلى توفير مياه الصرف الصحي المعالجة للمدينة الإسكانية، وذلك لري المسطحات الخضراء.
5. مشروع بناء الخط الرئيسي الناقل لمياه الصرف الصحي في منطقة الزنج: يهدف إلى إلغاء خمس محطات ضخ رئيسية، بما يحقق الاستدامة في تشغيل شبكة الصرف الصحي.

ثالثاً: مشاريع نقل الكهرباء:

1. مشروع الجسرة 400 كيلو فولت.
2. مشاريع محطات نقل الكهرباء 66 كيلو فولت: وهي عبارة عن تنفيذ ثلاث محطات 66 كيلو فولت في كل من كرزكان والرفاع الشمالي وبلاج الجرائر.

رابعاً: مشاريع نقل المياه:

1. مشروع تزويد مدينة شرق سترة بالمياه: تمت ترسية هذا المشروع الذي يتكون من مجموع خزانات بسعة 11 مليون جالون.
2. مشروع محطتي جنوب سار والحنينية للمياه: تمت ترسية هذا المشروع الذي يتكون من بناء محطتي جنوب سار والحنينية بمجموع خزانات بسعة 22.5 مليون جالون.

خامساً: مشاريع الصحة:

1. مشروع توسعة وتحديث مركز الكويت الصحي: في آخر مراحل التنفيذ.
2. مشروع تطبيق نظام إلكتروني لخدمات الصحة العامة ذات الأولوية: قيد التطوير.
3. مشروع مستشفى للرعاية الطويلة بالمحرق: تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية في ديسمبر 2024، وسيتم تدشينه.
4. مشروع التأمين الصحي (صحتي).
5. يشار إلى أنه قد تم تسجيل 941 مرفقاً للرعاية الصحية كمنشأة صحية بنهاية العام 2024، منها 29 مستشفى، و368 مركزاً طبياً، و109 عيادات طبية، وغيرها.

1. سادساً: مشاريع التعليم:
2. مشروع إنشاء مبنى أكاديمي بمدرسة الرفاع الشرقي الابتدائية للبنات: يتضمن 17 فصلاً دراسياً، تتسع لـ 595 طالبة.
3. مشروع إنشاء مبنى أكاديمي بمدرسة البسيتين الابتدائية للبنين: يتضمن 17 فصلاً دراسياً، تتسع لـ 595 طالباً.
4. مشروع إنشاء مبنى أكاديمي بمدرسة أسماء ذات النطاقين الابتدائية للبنات: يتضمن 19 فصلاً دراسياً، تتسع لـ 665 طالبة.
5. مشروع مدرسة ابتدائية إعدادية للبنات بمنطقة قلالي: اكتمال متطلبات إنشاء المدرسة، وتعيين استشاري المشروع وطرح المناقصة.
6. يشار إلى أن حجم استثمار القطاع الخاص في التعليم قد بلغ في العام 2023 أكثر من 12 مليون دينار بحريني، وسعت الحكومة إلى الوصول إلى هذا الاستثمار تنفيذاً لبرنامجها الذي وجّه إلى التوسّع في الشراكة مع القطاع الخاص لاستدامة تطوير البنية التحتية بما يوفّر أفضل الخدمات، ويوفر الفرص الواعدة للمواطنين، بالإضافة إلى تشجيعه على تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وتقديم الخدمات الحكومية.

1. سابعاً: المشاريع الإسكانية:
2. المرحلة الثالثة من مشروع مدينة سترة الإسكانية: تم إعلان البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع، والمكونة
3. من 1269 وحدة سكنية.
4. برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية الذي يتضمن:
5. مشروع تطوير 131 وحدة بمدينة سلمان: تم البدء في الأعمال الإنشائية بالمشروع.
6. توقيع عقود بدء تنفيذ مشروعي البحير وهورة سند، بالإضافة إلى طرح المزايدات الخاصة بتنفيذ ثلاثة مشاريع في مدينة سلمان.
7. برنامج التمويلات الإسكانية.
8. مشاريع تطوير المناطق القديمة: شرعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتنسيق مع الوزارات المعنية في وضع الخطة التنفيذية لمشروع تطوير مدينة المحرق، وهو المشروع الذي شهد استملاك عدد كبير من العقارات. وسيطور المشروع في مرحلته الأولى عدداً من الفرجان والأحياء السكنية، حيث سيتم بناء وترميم 300 وحدة سكنية، وتطوير خدمات البنية التحتية، فضلًا عن توفير واجهات سياحية وثقافية ومواقف للسيارات وغيرها من الخدمات.
9. تطوير التشريعات والأنظمة.
10. إنجاز خطة التحول الرقمي الشامل.
11. تطوير الاشتراطات التنظيمية والتعميرية.

كما تضمن الرد الإشارة إلى ما تم إنجازه في مشاريع حماية البيئة، والتي من بينها أعمال التشجير، وتحديث وتوسعة شبكة رصد جودة الهواء المحيط، ومراقبة الابنعاثات، وإدارة المخلفات، وتدشين أنظمة التراخيص الإلكترونية، إلى جانب مشاريع تختص بالحياة النباتية والحيوانية والثروة البحرية.

جهود رفع المستوى المعيشي للمواطنين بما يحافظ على مكتسباتهم

إلى ذلك، أشار معالي نائب رئيس مجلس الوزراء في معرض الرد على السؤالين النيابيين إلى حرص الحكومة على تحقيق أولوية رفع المستوى المعيشي للمواطنين بما يحافظ على مكتسباتهم الواردة في برنامج الحكومة، مستعرضاً أبرد الجهود المبذولة في ذلك، والتي تتمثل في:

1. استمرار الحكومة في إعفاء السلع الأساسية وبعض القطاعات من القيمة المضافة، علاوةً على تطبيق القيمة المضافة الصفرية على بعض القطاعات ومنها قطاع الطاقة، مما يساهم في إبقاء معدلات التضخم عند مستويات مستقرة، حيث بلغ مؤشر أسعار المستهلك حوالي 1.3% في النصف الأول من العام 2024م بالمقارنة مع نسبة التضخم العالمية البالغة 4.3%بحسب صندوق النقد الدولي.
2. استمرار الحكومة في تقديم الدعم للمواطنين: حيث تتمثل أهم برامج الدعم الاجتماعي في الدعم المالي لمحدودي الدخل (علاوة الغلاء)، والمساعدة الاجتماعية (الضمان الاجتماعي)، ومخصص ذوي الإعاقة، والتعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم، وعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، وعلاوة بدل الإيجار (بدل السكن). كما أشار معاليه إلى التوافق مع مجلس النواب خلال مناقشة قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024، على مبادرات لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، والتي تتمثل في زيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، ومضاعفة الدعم المقدم لذوي الإعاقة الشديدة، وزيادة علاوة تحسين المعيشة للموظفين في القطاع العام حسب الدرجات الوظيفية المستحقة. هذا إلى جانب دعوم أخرى متنوعة، مثل: دعم الكهرباء والماء الذي يستفيد منه كل مواطن في مسكنه الأول، ودعم بعض المستفيدين من الضمان الاجتماعي من خلال تخفيض فاتورة الكهرباء والماء، ودعم تعرفة الوقود المحلي، وغيرها.
3. العمل مع مجلس النواب للوقوف على الخيارات المناسبة لتطوير برامج الدعم الاجتماعي الحالية، تحقيقاً للعدالة، وذلك من خلال اللجنة الممثلة للحكومة في الاجتماعات المشتركة مع السلطة التشريعية بشأن إعادة هيكلة الدعم الحكومي.
4. مساهمة صندوق العمل "تمكين" في تحسين المستوى المعيشي للبحرينيين من خلال حزمة من البرامج التي تم إطلاقها في نوفمبر 2023 تستهدف 50 ألف بحريني، والتي تعد الأكبر منذ التأسيس، وأدت إلى نتائج إيجابية في زيادة أجور 70% من البحرينيين في العام 2023 ممن تلقوا تدريباً في الشهادات الاحترافية قبل عامين، ورفع أجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص، وارتفاع متوسط أجور الداخلين الجدد إلى السوق عبر البرنامج الوطني للتوظيف، ومضاعفة جهود الإدماج للبحرينيين في القطاع الخاص، وتعزيز قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو والاستدامة، كونها المؤسسات الأكثر استفادة من برامج الدعم.

جهود تعزيز جودة الخدمات الحكومية وتعظيم العائد من التحول الرقمي

وأكد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء أنه واستمراراً لتحقيق هدف مواصلة العمل على تطوير الأداء وجودة الخدمة الحكومية واستدامتها للمواطنين، والذي انبثق منه محور الأداء الحكومي والتحول الرقمي ضمن أولوية خدمة حكومية ذات جودة وتنافسية الواردة في برنامج الحكومة (2023 - 2026)، فإن أبرز الجهود المبذولة لتحقيق ذلك تتمثل في:

1. الانتهاء إطلاق العديد من معلومات الخدمات الحكومية مثل توثيق ونشر أكثر من 1300 خدمة حكومية على دليل الخدمات الحكومية في موقع بوابة الحكومة الإلكترونية، وإطلاق دليل اشتراطات الأنشطة التجارية لأكثر من 500 نشاط تجاري، وإطلاق النسخة المحدثة من الدليل الموحد لاشتراطات البناء ونشره على نظام "بنايات"، وإطلاق دليل خدمة العملاء الموحد للموظفين.
2. إطلاق وتطوير وتدشين عدد من الأنظمة والتطبيقات الحكومية مثل النسخة المطورة من نظام السجلات التجارية "سجلات 3.0"، وتطوير خدمات نظام تراخيص البناء "بنايات"، والنظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وإطلاق تطبيق "التاجر"، وتدشين النسخة المطورة من منصة البحرين للبيانات المفتوحة، ومنصة الاستثمار في الأراضي الحكومية، وإطلاق النظام الوطني للمواعيد، وتطبيق "صحتي".
3. إطلاق وإعادة هندسة وتطوير عدد من الخدمات الحكومية مثل الرخصة الذهبية للمشاريع الاستراتيجية، وإعادة هندسة 500 خدمة حكومية، وارتفاع عدد الخدمات الحكومية المقدمة إلكترونياً على كافة القنوات من 25 خدمة
4. في 2008 إلى 695 خدمة. علماً بأنه جارٍ العمل على تطوير 300 خدمة حكومية.

هذا، وأعرب معالي نائب رئيس مجلس الوزراء عن خالص تقديره للجهود الوطنية التي يضطلع بها مجلس النواب، مؤكداً مضي الحكومة في ترسيخ نهج التعاون البناء والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل خير وصالح الوطن والمواطن.