• استمرار جهود استقطاب العاطلين البحرينيين للتسجيل بالوزارة كباحثين عن عمل

أكدت وزارة العمل أن الخطة الوطنية لتنظيم سوق العمل (2023-2026) تهدف إلى خلق فرص عمل نوعية للمواطنين لجعلهم الخيار الأول والأفضل في سوق العمل، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، إضافة الى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية في المملكة لخلق المزيد من الفرص النوعية أمام أبناء الوطن، مع زيادة تعزيز الرقابة والتنظيم وتطوير التشريعات العمالية والقوانين ذات العلاقة.

وأوضحت الوزارة في معرض ردها على السؤال المقدّم من سعادة السيّد عبد الواحد عبد العزيز قراطة، عضو مجلس النوّاب، أنّ جمع وتحليل وتحديث البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في مملكة البحرين وخاصة ما يتعلق منها بسوق العمل، هي ضمن مهام هيئة تنظيم سوق العمل وفق ما حدده قانون تنظيم سوق العمل، بحيث تكون الهيئة مصدراً رئيسياً للبيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة فيما يخص سوق العمل.

وعلى صعيد متصل، أضافت الوزارة أنّ جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بما فيها مملكة البحرين تعتمد معايير المنظمة في حساب نسب البطالة وأعداد العاطلين، وبتطبيق تلك المعايير فإنّه وبحسب بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في نهاية العام 2023 فقد بلغت نسبة البطالة 6.3%، لافتةً إلى أنها تواصل جهود استقطاب العاطلين البحرينيين للتسجيل في الوزارة كباحثين عن عمل، وتشجيع الباحثين عن عمل للتسجيل بالوزارة للحصول على بدل التعطل للباحث عن عمل لأول مرة أو من عمل لمدة تقل عن 12 شهر للإعانة بواقع 150 دينار لغير الجامعي و200 دينار للجامعي لمدة 9 أشهر، واستحقاق من فقدوا وظيفتهم لأسباب خارجة عن إرادتهم لتعويض التعطل بواقع 60% من الراتب لمدة 9 أشهر بحد أقصى 1000 دينار شهرياً.

وأشارت الوزارة إلى أنّها تواصل بالشراكة والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية تنفيذ السياسات والمبادرات والخطط الحكومية المتعلقة بتطوير سوق العمل لجعل البحريني الخيار الأول والأفضل في التوظيف، والتي من أبرزها برنامج الحكومة للأعوام (2023-2026)، وخطة التعافي الاقتصادي التي تتضمن 5 مبادرات رئيسية وفي مقدمتها مبادرة خلق فرص عمل واعدة لجعل البحريني الخيار الأول في سوق العمل والتي تهدف من خلال هذه المبادرة لتوظيف 20 ألف وتدريب 10 آلاف باحثاً عن عملسنوياً.