أعلنت وزارة العمل، أنها تتعاقد مع الشركات الحاصلة على شهادة البحرنة ولا يمكن للوزارة مخالفة اشتراط نسبة البحرنة، إذ إن هناك قرارا يحدد نسب البحرنة المفروضة على كل قطاع.

وبينت أن جميع العاملين في الوزارة من حراس وغيرهم مواطنون، وأنها لم تستحدث أي وظائف ولم تعدل الهياكل الوظيفية عندما فُصلت وزارة التنمية الاجتماعية عن وزارة العمل.

وأشارت إلى أنها قامت بعقود توريد للخدمات التالية: تقنية المعلومات، والحراسات، والسواق، والتنظيفات، إضافة إلى بعض عقود تقديم الخدمات، مثل البستنة.

وعلى الجانب ذاته، أشارت وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، إلى أنها تعمل وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وتعديلاته، وأنها لم تطرح مناقصات توريد للقوى العاملة، إذ تتعاقد الوزارة فيما يخص خدمات النظافة مع إحدى شركات القطاع الخاص لتوفير 2 من عاملي النظافة للوزارة، ولا يتعدى سقف تكلفة العقد السنوية 6 آلاف دينار، وبينت الوزارة أن جميع العقود الخارجية المعنية بتأجير السيارات وصيانة المكيفات تصل قيمتها السنوية إلى 4050 دينارا، مشيرة إلى أن عقد صيانة المكيفات تبلغ تكلفته السنوية قرابة 1500 دينار، ولا يتضمن توريدا للقوى العاملة، أما عقد استئجار السيارات فلا تتجاوز تكلفته السنوية 2550 دينارا، وهما يخضعان للضوابط والإجراءات المالية والحكومية المقررة بشأنهما.

أما فيما يتعلق بإبرام عقود التوظيف، فأفادت الوزارة بأنها تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية وأنظمته، ولا توجد أي عقود توظيف خارجي لديها، وذكرت الوزارة أن جميع موظفيها من البحرينيين، ولا يوجد لديها سوى عقد واحد بنظام العمل الجزئي مع موظف بحريني.